وأبرز السيد حمود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "البرنامج الجديد يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر صلابة"، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من تقديم خدمات هامة لفائدة الأسر المغربية، وخاصة الفئات الهشة.
وأبرز رئيس غرفة التجارة الوطنية الأمريكية العربية أهمية الأوراش السوسيو-اقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بمبادرة من جلالة الملك، لاسيما المشاريع الهادفة إلى تحسين الولوج إلى الرعاية الطبية في المدن الصغيرة والمناطق النائية.
وسجل السيد حمود أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيساهم أيضا في تعزيز الارتقاء بمستوى عيش المواطنين.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026، في إطار مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية.