وأضاف السيد قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدولة هي الراعي الأساسي للمواطن وحاجياته الأساسية، مشيرا إلى أن الدعم المباشر وهو نوع من التعاقد ارتبط بالدولة الحديثة خاصة الدولة التي ترتكز سياساتها العمومية على البعد الاجتماعي وكرامة المواطن.

وتابع في هذا السياق أن البرنامج "سينأى بالمواطنين عن أي مساعدة أخرى خاصة تلك التي تحط من كرامة الإنسان"، لافتا إلى أنه مقاربة حضارية تجعل الإنسان يشعر بـ مواطنته ويفتخر بالانتماء وبنوع من الأمان الذي لا يمكن أن تلبيه له غير الدولة انطلاقا من هذه المساعدات الاجتماعية المباشرة. 

وأشار إلى أن هذا الاستهداف المباشر، جوهره هو الرقي بالأشخاص في وضعية هشاشة، فضلا عن كونه بمثابة تعزيز لأسس الدولة الاجتماعية وبحقوق الإنسان ذات المضمون المادي. 

وذكر أستاذ العلوم السياسية، بأن النموذج التنموي الجديد وكل المقاربات الموجودة تشكل علاقات جديدة تقوم على المفهوم الجديد للتعاقد وملامحه أخذت في الظهور على مستويات متعددة.

وسجل أن البيانات التي يتوفر عليها السجل الاجتماعي الموحد ستساهم في تشخيص دقيق للاحتياجات الكبرى على المستوى الاجتماعي.

وخلص إلى ان المغرب قام بفحص شامل إبان ازمة كوفيد- 19، مكنه من رصد حاجيات المجتمع والخصاص الموجود على المستوى الاجتماعي وسمح بتحديد عدد الأشخاص المحتاجين.