وأشار السيد سيلييرس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة الملكية "إيجابية جدا" وتعكس إرادة السلطات المغربية ل"حماية السكان الأكثر فقرا من الآثار السلبية لغياب الاستقرار الدولي على النمو الاقتصادي".
وأبرز الخبير الجنوب إفريقي أنه "في سياق يتسم بتباطؤ الاقتصاد العالمي، تعد هذه الإعانة الاجتماعية إجراء فعالا يأتي في وقت مناسب من أجل التخفيف من تبعات غياب الاستقرار الاقتصادي على الساكنة الأكثر هشاشة".
وأضاف أن هذه المبادرة الملكية ستمكن حتما من دعم قطاع التعليم، والحد من الفوارق الاجتماعية وتوفير سبل العيش للساكنة المعوزة، مردفا بالقول "إنه تقدم جد إيجابي، سيسهم في دعم الأسر التي تعتمد على القطاع غير المهيكل".
يشار إلى أن جلالة الملك أعلن في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، عن الشروع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نهاية هذه السنة.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026. وتنضاف إلى هذا الغلاف المالي 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما مجموعه 40 مليار درهم في أفق سنة 2026.