وأوضح السيد ورغي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب "و في سياق إقليمي وعالمي متردد ، وأكثر صعوبة في التكهن، وأكثر توترا، مع تطورات معترف بها، واعتراف دولي بنجاعة استراتيجياته وخياراته ، دخل مرحلة جديدة بوضع الإنسان في طليعة أولوياته وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر".

ويرى المدير العام السابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التوجه ليس مفاجئا البتة، فهو نتيجة خيار مجتمعي حازم يجعل من التنمية الاجتماعية رافعة مهمة للتنمية المستدامة في المملكة.

وأكد الخبير التونسي أن تفعيل هذا البرنامج "الطموح" وأهمية التمويلات المعبأة له، يترجمان الالتزام الراسخ لجعل هذا المشروع الضخم، في نفس الوقت، عاملا في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، و أداة لإدماج الفئات الهشة.

وللتحقق من هذا، يقول، يكفي التذكير بالميزانية الضخمة المخصصة لهذا المشروع، مع تحديد السقف الزمني لتنفيذه من خلال التفعيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر اعتبارا من نهاية 2023 واستهداف بنسبة 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة، حاليا، بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وقال إن هذه الجهود تدل على أن الفعل يعزز القول، وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يسهر شخصيا على حسن تنفيذ هذا المشروع، ومن هنا جاء الاهتمام باستكمال الإطار القانوني لتطوير المنظومة الوطنية للصحة، ومواصلة إصلاح نظام التربية والتكوين وتطبيق برنامج جديد لدعم السكن.

وأكد الخبير، أن المغرب أظهر عبر هذا البرنامج الرائد ومجموعة التدابير الأخرى، التزامه بتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وترسيخ المنجزات الاستثنائية التي حققها المغرب في جميع الميادين، والتقدم الاقتصادي، ودوره الهام على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وقال إن المغرب، رسم، مرة أخرى، المسار الذي يجب السير عليه، والذي يرسخ، على أكمل وجه، قيم التضامن المتأصلة، بفضل أهمية الرؤية والخيارات الرائدة التي أطلقها جلالة الملك والتي تنطلق من مقاربة استراتيجية ورغبة راسخة في جعل العنصر البشري محور أي عملية تنموية.

وخلص السيد ورغي، إلى أنه في هذا السياق الدقيق يجب أن نضع إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي ليس إلا النتيجة المنطقية للمسار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.