وأوضح السيد العيساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج يتضمن، على الخصوص، مساعدات مباشرة موجهة للمواطنين، بحيث تتجاوز كل المساعدات الحكومية التي تم إطلاقها في المغرب إلى حد الآن.

    وأبرز أن "هذه العملية موجهة فقط للعائلات المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد. وتوجه المساعدة بشكل خاص إلى الأسر التي لديها أطفال، وغالبا ما تواجه صعوبات كبيرة في سد نفقاتها".

   وأكد في هذا الصدد، على أهمية السجل الاجتماعي الموحد الذي يجعل من المشروع الكبير لبناء الدولة الاجتماعية القوية والدينامية التي يتطلع إليها غالبية المغاربة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشروعا ملموسا.

  وأشار المحلل أيضا إلى الغلاف المخصص لهذا المشروع الاجتماعي الضخم، الذي سيكلف الدولة 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنة 2026، إضافة إلى 10 ملايير سنويا لتعميم التأمين الاجباري عن المرض، أي 40 مليار درهم سنوياً اعتباراً من سنة 2026، ممولة جزئياً بـ 20 مليار درهم من الميزانية العامة، و6 ملايير درهم من المداخيل الجمركية.