وأبرزوا خلال ندوة حول موضوع "تحقيق المرونة الصحية بإفريقيا"، أن القارة الإفريقية مطالبة بتطوير قدراتها في مجال تطوير الإنتاج المحلي عوض الاستيراد من الخارج، مشيرين إلى أن البلدان الإفريقية، على سبيل المثال تستورد حوالي 99 في المائة من حاجياتها من اللقاحات.

      وسجلوا أن تطوير الانتاج المحلي في المجال الصحي يتعين أن يتم وفق استراتيجيات مضبوطة على المدى الطويل وبشكل تدريجي، من أجل استدامته من جهة، وضمان توفير منتجات ذات جودة وفعالية وبأثمنة مناسبة من جهة أخرى.

      وأشار المشاركون، من بينهم ممثلين عن القطاع الصحي الخاص ومؤسسات دولية تعنى بالمجال الطبي، إلى أن غالبية الدول الإفريقية لا تستثمر بالقدر الكافي في مجال الصحة، مؤكدين أهمية توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، باعتبار أن القطاع الخاص يمكنه المساهمة في الاستثمار في المنتجات الطبية وتطوير مجال الابتكار الذي يعد ركيزة أساسية في المجال الصحي.

      وأضافوا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون شاملا ومتكاملا، حيث أن انخراط القطاع الخاص يتطلب سوقا دائمة، ولذلك يتعين على دول القارة توفير بيانات ومعطيات دقيقة حول السوق المحلية، من أجل اتخاذ القرارات الصائبة وتوجيه الاستثمارات نحو مكامن الخصاص.

     من جهة أخرى، تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية إذكاء حس التعاون بين الدول الإفريقية من أجل رفع التحديات الصحية التي تواجهها القارة.

    كما تم تسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجهها إفريقيا لبناء مرونة صحية، ومنها على الخصوص، نقص البنيات التحتية، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية (30 في المائة فقط من المؤسسات الصحية بالقارة تتوفر على الأجهزة والموارد الضرورية لإنجاز الفحوصات الطبية)، ونقص الموارد البشرية المؤهلة (القارة لا تتوفر سوى على حوالي 34 في المائة من حاجياتها من العاملين في المجال الصحي).