وتتمثل مهام اللجنة التي يتولى المغرب رئاستها برسم سنة 2022، في شخص السفير الممثل الدائم لدى منظمة اليونسكو، السيد سمير الدهر، في تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات بشأن تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.
كما تدرس اللجنة طلبات التسجيل على قوائم اليونسكو، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع. وتسهر اللجنة، أيضا، على تقديم المساعدة الدولية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي.
واللجنة مسؤولة، أيضا، عن تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، لاسيما عبر تطوير سلسلة من المبادئ التوجيهية التنفيذية وخطة لتوظيف موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، كما هو محدد في المادة 25 من الاتفاقية. وتقدم هذه الوثائق إلى الجمعية العامة قصد الموافقة عليها.
وتضم اللجنة 24 دولة عضوا. والدول الأعضاء الحالية في اللجنة هي، إلى جانب المغرب، ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتتمثل أهداف الاتفاقية في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية، الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.