وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار مشاركة المجلس في المعرض، إلى التعريف بدور ومهام المحاكم المالية والاختصاصات الموكلة إليها في إطار المراقبة العليا على المالية العمومية وتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

  كما تروم هذه المشاركة، التي تعتبر الأولى من نوعها للمجلس في المعرض، إلى التواصل مع الزوار طيلة أيام المعرض، قصد تمكينهم من المعلومات والشروحات والتوضيحات حول المحاكم المالية وأنشطتها.

 وفي هذا السياق، أبرزت رئيسة غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنيابة بالمجلس، فاطمة بوزوغ، خلال مداخلتها، الدور الذي يضطلع به المحاسبون العموميون لمرافق الدولة من أجل حماية المال العام، وكذا إجراءات المراقبة والتدقيق في الحسابات، مضيفة أن المحاسبين ملزمين بتقديم بيان محاسبي عن عمليات المداخيل والنفقات إلى المجلس سنويا.

  وأكدت على أن المجلس يمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.

   من جانبه، قال المحام العام بالنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، يحيى نصري، في مداخلة له خلال هذا اللقاء، إن المجلس يتولى سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

  وأضاف أن الوظيفة العقابية للمحاكم المالية، التي يجسدها بشكل أساسي اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تسعى إلى حماية القانون العام المالي والتسيير الجيد في تدبير الشأن العام، وكذا مصالح الجهاز موضوع المراقبة.

  ويتضمن برنامج المجلس، ندوة ثانية تنظم، السبت المقبل، تحت موضوع "دور المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الحكامة الجيدة"، يؤطرها مسؤولون قضائيون بالمحاكم المالية.