وأشرف على توقيـع هذه المذكرة بحسب بلاغ للهيئة المغربية ، كل مـن السيد عثمان خليـل العلمي، رئيـس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، والشيخ عبد الله بن سالم السالمي ، الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية.
وتروم المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين في مجال التأمين وتبادل المعلومات بشأنه وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
يذكر أن الهيئة العامة لسوق المال العمانية تأسست سنة 1998 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري، ومن بين مهامها تطوير قطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين من خلال إعداد الدراسات ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة وفق أفضل الممارسات الدولية.
بدورها تعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، الجهة المكلفة بتنظيــم والإشراف على قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب. وفي إطار الصلاحيات المخولة لها تحـرص الهيئة على ضمان النزاهة وحسن اشتغال وكذا تطور القطاعات الخاضعة لرقابتها مما يحفظ حقـوق المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.