وذكر  (CDG Capital Insight) في هذه المذكرة التحليلة أنه "يمكن تجاوز التوقعات السابقة لمبيعات الاسمنت بفضل التحسن في الأساسيات لسنة 2021 (قام بنك المغرب بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي أي 6,2 في المائة مقابل 3,5 في المائة).

   وفي هذا الصدد، توقع البنك تطورا إيجابيا لمبيعات الإسمنت بنسبة 13,6 في المائة لسنة 2021 مقابل 7,6 في المائة.

    ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الإسمنت في المغرب بفضل الانتعاش المضطرد في الاقتصاد الوطني (زائد 15,2 من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من سنة 2021 وزائد 5,9 في المائة في الربع الثالث من سنة 2021) ، والتخفيف المتزايد للتدابير ضد وباء كوفيد -19، بعد حملة التلقيح الناجحة، فضلا عن استئناف أنشطة قطاع العقار والبناء.

    وفي نهاية شتنبر 2021، ارتفعت مبيعات الأسمنت (المؤشر الرئيسي لقياس وتيرة الانتعاش في قطاع البناء) بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي.

     ويتعلق الأمر أيضا بالإنفاق الحكومي في مجال البنية التحتية وهو مؤشر ايجابي لمنتجي الأسمنت. وعندما تمت المصادقة على قانون المالية 2022، أعلنت الحكومة عن خطتها لتشجيع الاستثمارات العامة من خلال تخصيص مبلغ 245 مليار درهم  لهذه السنة، أي بزيادة قدرها 6,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

    وأوضح ( CDG Capital Insight ) أن قانون المالية الجديد يقترح إلغاء تأجيل خطوط الاستثمار المعتمدة، على عكس قانون المالية التنظيمي الذي يرخص بتأجيل محدد بثلث المبلغ الإجمالي المعتمد.