وأكد السيد حمص، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الاخبار المغربية (ريم راديو)، أن تأهيل العنصر البشري مرتبط بالتعليم في شموليته بكل مستوياته ومكوناته لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الحقيقية في هذا الميدان توفر الظروف المواتية لإنجاح النهضة الاقتصادية والثقافية.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن تقرير النموذج التنموي الجديد أشار إلى أن المدرسة يجب أن تلعب دورا رئيسيا في تربية التلميذ على القيم المجتمعية، والمغربية وروافدها، داعيا إلى ضرورة مواكبته مند طفولته من خلال مشروع مهني نوعي يركز على تعلم المهارات بدل التركيز على الكم كما هو الشأن لبعض النماذج السابقة.
وأضاف أنه يتعين بذل مجهود لتلقين التلميذ أن المدرسة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق مشروعه، وبالتالي فهي وسيلة للارتقاء الاجتماعي، مبرزا أن من شأن ربط التكوين والتعليم بنموذج اقتصادي أن يساهم في خلق الظروف المواتية للمتعلم من أجل ولوج عالم الشغل.
وبخصوص الإصلاحات التي دعا إليها التقرير، أبرز السيد حمص أنه أشار إلى إصلاحات جوهرية تتطلب المدى الطويل، وأخرى يمكن إنجازها على المدى القصير، من خلال مقاربة شمولية تقتضي اشراك كل الفاعلين في المنظومة التعليمية.
وقال إنه لا يمكن تصور إنجاح اصلاح التعليم دون شركاء على جميع المستويات من فاعلين اقتصاديين، واجتماعيين، وثقافيين، ومهنيين للمساهمة في تكوين التلاميذ والطلبة، مؤكدا أن المدرسة والجامعة يتوفران على فرصة تاريخية من أجل الانفتاح على محيطهما.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضح المتحدث ذاته أن التقرير جاء بثلاثة محددات، وهي وضع الطالب في صلب التكوين، وتشجيع البحث العلمي، والانفتاح على التكوين المهني، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الجامعة غير منفتحة على التكوين المهني.
وسجل أن الجامعة رافعة لتطور المعرفة والبحث والعلمي، الشيء الذي يتطلب اشراك كل المتدخلين، معتبرا أنه لا يمكن القيام بالبحث العلمي بمعزل عن ما يقع في السوق والمقاولة.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن مجلس البحث العلمي، الذي اقترحه تقرير النموذج التنموي الجديد، يروم تمويل الأبحاث المنتجة المرتبطة بحاجيات وتطلعات المغرب، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عبر اطلاق طلب عروض تمول من خلاله مختبرات البحث الجادة التي ستعطي قيمة مضافة للبلاد.