وأكد السيد بنموسى، خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد رضا شامي ، رئيس المجلس، أن النموذج التنموي الجديد يدعو إلى تقاسم الثروات وإتاحة الفرص للجميع ، وتطوير قدرات وكفاءات المواطنين ، وتعزيز الإدماج والعدالة الاجتماعية و المساواة وكذا الحفاظ على الموارد في المجالات الترابية.

 ومن أجل تحقيق هذا الطموح ، شدد السيد بنموسى على خمس رهانات مستقبلية في مجالات استراتيجية ، وهي البحث والابتكار والرقمنة والطاقة والتمويل ، و علامة "صنع في المغرب".

 وقال إن التقرير يقترح مبادئ توجيهية حول قضايا التنمية الرئيسية ، مشيرا في هذا الصدد، إلى المحاور الاستراتيجية للتحول ، وهي الاقتصاد المنتج والمتنوع الذي يخلق وظائف ذات قيمة ونوعية ، وفرص الادماج للجميع ، ورابط اجتماعي موحد ، ورأسمال بشري معزز ومُؤهل لمجابهة التحديات المستقبلية وتجذر في المجالات الترابية لتعزيز المرونة والاستدامة.

من جانبه، عبر السيد الشامي عن اعتزازه بمساهمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ 2019 في تنفيذ هذا المشروع الكبير وكذا مشاركته في أشغال هذه اللجنة، مبرزا تقارير وتوصيات المجلس التي تم اعتبارها كمرجع لبلورة توجهات النموذج التنموي الجديد.

 كما أكد السيد الشامي حرص المجلس على نقل انشغالات وتطلعات المجتمع المدني ومقترحاته، مشيدا بالعمل الذي قام به السيد بنموسى وكافة أعضاء اللجنة لإنجاح هذا المشروع الوطني الواعد بعد عدة أشهر من التعاون والتفكير الجماعي.