وأوضح السيد الميداوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، إن تحدي هذا النموذج يتمثل في تنسيق التفكير الاستراتيجي والتنفيذ العملي، مع محاولة تجاوز كافة التباينات السياسية المحتملة.

واعتبر أن هذا النموذج الجديد يجب أن يحمل الإصلاحات، مسجلا أن العامل البشري يعد أساسيا من أجل تنمية دامجة ذات تأثيرات ملموسة، كما طورها النموذج التنموي الجديد.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن إرساء هذه الرؤية لا يمكن أن يتم دون تنزيل واضح لأهداف التنمية التي يتضمنها التقرير، من خلال مبادرات واضحة، مع آجال ومؤشرات للتتبع وقياس النجاعة، مبرزا أن إنجاز مختلف المبادرات يجب أن يتم بتنسيق مع المؤسسات المعنية، في إطار مقاربة تعاقدية تمنح مختلف المتدخلين استقلالية في التنفيذ.

وبعد التذكير بمجموعة من الأوراش الاستراتيجية والإصلاحات الطموحة التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، اعتبر السيد الميداوي أن هدف النموذج التنموي الجديد لا يتمثل في منافسة هذه المشاريع، بل يتعلق الأمر بتوفير إطار مرجعي ومواكبتها من خلال إجراءات تروم، كما يبرز التقرير، تحرير الطاقات وإرساء الثقة من أجل تسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار للجميع.

ورحب السيد الميداوي، من جانب آخر، بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعداد هذا النموذج التنموي الجديد، حيث أفردت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي حيزا هاما للاستماع والمشاركة الفاعلة لكافة الأطراف المعنية، تجسدت من خلال تقرير ذي بعد شراكاتي وإنساني قوي.

وقال، في هذا السياق، إن الجامعة كانت شاهدة على الجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة، مضيفا أنها انخرطت بشكل فاعل في جهود بلورة هذا النموذج التنموي الجديد، وذلك على كافة الأصعدة.