ولاحظ الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس أن النموذج التنموي الجديد اقترح رؤية على الأمد البعيد وتوجهات لاقتصاد وطني موجه نحو خلق الثروة وتنمية الكفاءات والحفاظ على الموارد الطبيعية بهاجس الاستدامة والاشعاع الاقليمي من أجل تموقع عالمي وازن.
واعتبر الهيري أن العمليات والأوراش المسطرة لا يمكن أن تحقق النجاح المنشود دون اعتماد نهج قائم على الحكامة الجيدة وثقافة التقييم ومؤشرات النتائج.
وأضاف الباحث الجامعي أن النتائج المرجوة تظل أيضا رهينة انخراط لمختلف المجالات الترابية والنهوض بالقدرات التدبيرية للفاعلين مذكرا بأن مهمة اللجنة اقتضت الجرأة وروح المبادرة واحساسا عاليا بالمسؤولية في أفق الكشف عن مكامن ضعف الاقتصاد الوطني ورسم الطريق التي يتعين اتباعها من أجل انجاز تغيير ملموس يخدم مختلف مكونات المجتمع.
وخلص الى أن التغيرات المطلوبة من خلال النموذج التنموي الجديد جاءت حصيلة قراءة جيدة للتطورات السوسيو اقتصادية وطنيا ودوليا والبحث عن الوسائل الكفيلة بتلبية انتظارات المواطنين.