وأوضح باروكي الذي حل اليوم الخميس، ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم)، أنه "عندما نتحدث عن نموذج جديد، فهذا يعني أن هناك نموذج قديم أو سابق، وبطبيعة الحال، فالحاجة إلى نموذج تنموي جديد تأتي لتجاوز عراقيل تجارب سابقة".

  وأشار الباحث في التاريخ والهجرة والترجمة بمعهد الدراسات الاسبانية البرتغالية، إلى أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي يهدف إلى إحداث تغيير ذي طابع استعجالي، ومن ثم تبرز أهمية تنزيله والعمل على إخراجه لحيز الوجود.

  واستعرض المتحدث المرجعيات الأساسية التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، ومن أبرزها دستور المملكة الذي يعتبر إطاره المعياري، ولاسيما مواده المتعلقة بالتضامن، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والحريات والمشاركة وربط الحقوق بالواجبات، وكذا في الهوية الدينية والمقومات الشخصية التاريخية والثقافية للأمة المغربية.

   وفي سياق متصل، سجل الباحث أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي ركز على التنمية "باعتبارها مسارا شموليا ومتعدد الأبعاد"، وهو بذلك يعني إطلاق دينامية لتغيير أسلوب العمل الجماعي الذي كان من بين اختلالات التجارب السابقة.

  وبعدما أشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس أمر بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة، قال باروكي إن المطلوب الآن هو تعئبة المغاربة لاستيعاب مضامين هذا التقرير والانخراط بشكل جماعي في تفعيله وفق نموذج تشاركي.

   كما أكد على ضرورة انخراط المجتمع المدني في تنزيل مضامين النموذج الجديد، ف"هذا المشروع هو مشروع أفقي على الجميع الانخراط فيه".

   من جهة أخرى، أشار إلى أن النموذج ركز على مجموعة من المجالات الاجتماعية، تتمثل على الخصوص في الصحة والتربية والتكوين، حيث تم تشخيص مجموعة من العراقيل المسجلة بها "خاصة أننا نعيش تجربة جائحة كوفيد 19".