وقال السيد عماد ، وهو أيضا رئيس المركز المغربي للتربية المدنية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الطموح يظل رهينا بتحقيق آمال المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
ومن أجل تنزيل سليم لهذا النموذج، يضيف عماد، فإن الأمر يتطلب اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة ، فضلا عن تهيئ إطار منهجي لإعداد سياسات عمومية ملائمة، ورسم رؤية استراتيجية تنطلق من المكتسبات المحققة ونقط الضعف الحالي في التدبير التنموي.
وبناء عليه ، فإن النموذج التنموي الجديد ،برأي عماد، يعد فرصة سانحة لإرساء مناخ محفز بغية الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني ، وجعله قادرا على مواجهة مختلف التحديات في سياق دولي مطبوع بتحولات سريعة .
وحسب السيد عماد ، الذي شغل منصب رئيس الكونغرس العالمي لجودة التعليم وفعاليته سنة 2020 ، فإن تنزيل النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى تظافر جهود الجميع ، وإصلاح سياسي عميق ، في أفق إشراك المواطن من أجل الدفع به إلى الانخراط في إنجاح هذا الورش الواعد والطموح .
وفي التفاصيل ، كما لفت لذلك ، فإن أهم رافعة لهذا النموذج ، هي العمل على إرساء نهضة منظومة التربية والتكوين وتجويدها ، من خلال إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية ، وتجديد آليات التكوين لتقوية قدرات العاملين في هذا المجال ، إضافة إلى تعزيز التربية على المواطنة والقيم والتشبث بالهوية والانفتاح على الآخر في أفق بناء مغرب الغد .
وفي سياق متصل ، اقترح السيد عماد إرساء آليات التتبع والتقويم ، مع رسم مؤشرات محددة في ما يخص الأداء والنتائج المحققة والقيام بحملات إعلامية للتعريف بهذا النموذج التنموي ، علاوة على توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل أجرأة فعالة ، وتنزيل جيد لهذا النموذج الطموح .
كما اقترح العمل على تقوية قدرات الشباب، وتمكين المرأة المغربية، بغية تأهيلهم للانخراط في تنزيل هذا الورش الكبير، ثم تطوير الشركات بين القطاعين العام والخاص ، وتشجيع الاستثمار في أفق خلق موارد مالية إضافية سيحتاجها النموذج التنموي الجديد أثناء عملية تنزيله.