وأوضحت اللجنة، في التقرير العام الذي أعدته وتم تقديم نسخة منه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، أن إعادة تكوين المحفظة العمومية يروم دعم ديناميات التـآزر بيـن مشـمولات المحفظـة العمومية عبر الانتقال من منطق عرض عمومي منعزل نحو مقاربة نسقية وعرضانية، تتمحور حول تعزيز ديناميات تـآزر القطاعات (الماليــة،النقـل، الطاقـة، إلـخ)

كما دعت اللجنة الى فصل الوظائف الاستراتيجية عن وظائف التنفيـذ الاجرائي والتقنين، وتدبيـر إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصبغة التجارية بصفة مستقلة عن إدارات الوصايـة القطاعية. وقصـد التخلـي عـن الوصايـة المزدوجـة التقنيـة والماليـة التي تخضع لها هذه المؤسسات، والتي قــد تكون أحيانا مصـدر توجيهات متباينة، يوصى بأن تركز الادارات القطاعية على تحديد السياسات العموميـة، فـي حين يتـم التعاقد بشأن الابعاد العملياتية لهذه السياسات مع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضحت أنه بذلك ستندرج وكالة التدبيـر الاسـتراتيجي للمسـاهمات الماليـة للدولـة في مقاربـة إعادة هيكلة المؤسسات والمقـاولات العمومية، وتقييـم أصولهـا وحسـن أدائهـا، مضيفة أنه يجـب أن تتطـور أسـاليب إدارة المؤسسات والمقاولات العموميـة في هذا الاتجـاه، لاسـيما عبـر مجالـس للادارة أقـل حجمـا ومتوفرة على مستوى ملائم مـن الخبـرات. ويتعين أن تخضـع القطاعات الرئيسية لآليـات تقنيـن مسـتقلة، قصد توفيـر إطـار مشـجع لحمايـة المسـتهلك وزيادة الاستثمار الخاص.

كما أوصت اللجنة بتحسين الشفافية المالية لأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصبغة التجارية كشرط لازم لإعادة هيكلتها واستقلالها المالي. ويتعلق الأمـر، على وجه الخصوص، بإضفـاء المزيـد مـن الشفافية على محاسبة هـذه المؤسسات بحيـث تكـون قادرة علـى التخلي عـن المعادلات الضمنيـة بيـن أنشطة معينة أو بين أجزاء من نفس النشاط، وكذا توضيح مردودية كل نشاط، ومسـاءلة هذه المؤسسات عـن حسـن أدائهـا بالنسـبة للأنشـطة ذات الطبيعـة المربحة، والتي تتطلب دعما ماليا من الدولة.

ودعت اللجنة أيضا إلى توفيـر بيئـة مواتيـة للتحول وإنجـاز التغييـر داخل المؤسسات والمقــاولات العمومية، لا سيما من خلال التكوين وجلب الكفاءات الحاملة للتغيير، وتشجيع التجريـب والابتــكار.