وقالت السيدة فايزة العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "من المشروع لنا أن نأمل أن يكون هذا التقرير وسيلة فعالة وقابلة للتطبيق لانبثاق نموذج تنموي جديد، والذي تم التفكير فيه في إطار من التعددية الاجتماعية الموجودة في ذاكرة المغاربة وحاضرهم"، موضحة أن "هذا النموذج يقوم على منطق تفعيل الوعي الوطني عبر خلق دينامية اجتماعية، مع متابعة الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال العقدين الماضيين".

وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أن فرادة هذا التقرير، الذي يعتبر ثورة تفكيرية متعددة التخصصات، تكمن في حشد مختلف الشركاء العموميين والخواص، عبر إشراكهم في إعداد شكل جديد من التنظيم الجماعي، كما يعتبر خارطة طريق للمغرب في أفق عام 2035، مبرزة أن التقرير يحتوي في طياته على رؤية استراتيجية اقتصادية واجتماعية وبيئية ترسم ملامح نموذج طموح، أنجزه المغاربة من أجل المغاربة.

وبعد أن استعرضت الأقسام الثلاثة للتقرير، أي "مغرب اليوم وعالم الغد" و"النموذج التنموي الجديد – مغرب الغد" و"رافعات التغيير"، أشارت الدكتورة فايزة علوي إلى أن هذه الأقسام متقابلة وتستجيب لطريقة المنطق الميسر (مقابلة الأفكار)، والتي طالما كانت حكرا على الجهات المانحة.

وأشارت الأستاذة الجامعية، ومنسقة ماستر قانون الأعمال الدولي بطنجة، إلى أن "السياق العالمي والظروف الراهنة كانت غنية بالعبر، ومكنت من إظهار أن المغرب يتوفر على موارده الخاصة المعتبرة والغزيرة، لاسيما الموارد البشرية التي يمكن أن تحدث التغيير المأمول، من أجل مغرب جريء ومتماسك ومتحرك".

وتابعت أن التقرير قدم تشخيصا لأوجه القصور من خلال تصحيح أخطاء الماضي عبر تعزيز المكتسبات، وأيضا عبر وضع استراتيجيات أكثر تماسكا واستباقية وشاملة في المستقبل.

وخلصت إلى أن "الوقت حان للتركيز على القطاعين المتعثرين، التعليم والصحة، وهما رافعتان أساسيتان وضروريتان من أجل تقدم المجتمع، الراغب في بناء مستقبل على أسس صلبة لظهور مجتمع المعرفة"، منوهة بأنه من بين أوراش التغيير الأساسية هناك التكنولوجيا الرقمية التي تعد فرصة مواتية للمغرب لمواكبة الثورة الرقمية.