وأوضح بنجدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا النموذج التنموي، الذي قدمت اللجنة الخاصة به تقريرها العام الثلاثاء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يرتقي بمسارات التنمية التي تبناها المغرب خلال العقدين الماضيين، والتي أعطت للمملكة زخما تنمويا يشكل مثالا يحتذى إقليميا ودوليا، كما أرسى أرضية خصبة لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية شاملة.

ورأى أستاذ القانون العام أن هذا النموذج الجديد هو قفزة نوعية في مسلسل التنمية المتواصلة التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالاعتماد على الموارد الذاتية للمملكة والعنصر البشري، معربا عن اعتقاده بأن النموذج سيحقق الطفرة السوسيو-اقتصادية المرجوة والعدالة المجالية والتطور المتوازن الذي تتوخاه المملكة.

وسجل الجامعي أن النموذج التنموي الجديد سيضمن "التغيير الناعم" الذي يتطلع إليه المجتمع المغربي، لاسيما فئة الشباب التي تعتبر أساس كل تغيير والهدف الأسمى لكل تحول اقتصادي واجتماعي عميق.

وتابع أن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي يقدم تشخيصا شموليا، كما يرصد مؤهلات المغرب وإمكاناته البشرية، ويشرح الاختلالات والعقبات لتجاوزها، مسجلا أن هذا النموذج يصبو إلى بناء مستقبل الرفاه الذي ينشده الشعب المغربي.

وخلص خالد بنجدي إلى أن النموذج في حد ذاته هو دعوة عامة للتعبئة الشاملة، لكافة مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته، قصد تعزيز المكتسبات ومواصلة بناء مغرب القرن الحادي والعشرين.