وأوضح بوعياد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النموذج التنموي الجديد الذي قدم تقريره العام أمام جلالة الملك، يتطلع الى مواجهة التحديات الاجتماعية، وخصوصا في مجال التشغيل وتحسين ظروف عيش المواطنين والتقليص من الفوارق الاجتماعية والترابية.

   وسجل الأستاذ الجامعي حضورا قويا لمسألة الحكامة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية تكتسي أهمية حاسمة في أفق الاستفادة المثلى من حركية النمو الاقتصادي.

   ويرى بوعياد أن النموذج التنموي الجديد يبتغي إعطاء دينامية جديدة لعدة قطاعات اجتماعية منها التعليم والتكوين المهني والصحة، موضحا أن المغاربة يتطلعون الى شروط معيشية أفضل من خلال خلق المزيد من الثروات وتنشيط عدة قطاعات انتاجية.

   وبخصوص التشغيل، لاحظ أن التقرير يركز على تشجيع الشباب على اتخاذ المبادرات وخلق المشاريع ودعم تمويل حاملي المشاريع.

   وخلص الى أن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد تظل رهينة تضافر جهود الفاعلين المعنيين وانخراط المواطنين في مشروع وطني يحقق الطموحات المنشودة.