وقال السيد محمد عمر، وهو مدير عام سابق للوكالة الموريتانية للأنباء، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التقرير حول النموذج التنموي الجديد، الذي تم تقديمه، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، "يشكل مرجعا جديدا للسياسات في مجال التنمية بالمنطقة".

وأوضح محمد عمر،  المتخصص في قضايا الأمن بمنطقة الساحل، أن التقرير الذي يتمحور حول "تحرير الطاقات واستعادة الثقة للرفع من وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع"، يعكس المسار الرائع للمملكة، والتحولات الهامة التي شهدتها خلال العقدين الأخيرين.   

وأعرب عن "قناعته" التامة بوجاهة النموذج التنموي الجديد بالمغرب، الذي يأتي إطلاقه في سياق خاص، يطبعه تفشي جائحة (كوفيد-19) على الصعيد العالمي.

ويتعلق الأمر بأداة لتحفيز الاقتصاد ما بعد الجائحة، ترتكز على روح ثورية، والاستباقية التي ستكشف السنوات المقبلة عن أهميتها القصوى.

وأوضح أن هذا النموذج التنموي الجديد يشكل أيضا ضمانة جديدة لمغرب جديد، يتمتع بالاستقرار والأمن.

وأوضح هذا الخبير أن "المغرب مثال ممتاز للتنمية والحكامة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية"، مذكرا بأن الاستفتاء على دستور 2011 تكلل "بتطور سلس"، بفضل الملكية، الضامنة لاستقرار وازدهار البلاد.

 وثمن السيد محمد عمر العمل الذي تقوم به المملكة، وأدى إلى توسيع الطبقة الوسطى، باعتبارها محركا للاستهلاك ولسوق وطنية دينامية.

كما أشاد بريادة وبالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واللتان مكنتا من إرساء اقتصاد متنوع، "متجه نحو بلدان الجنوب"، وخاصة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وحتى نحو وسط إفريقيا.

 ولاحظ أنه بهذه المناطق توجد شركات مغربية كبرى، متخصصة، بالأساس، في قطاعات التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والمالية، والتأمين، وكذا العقار.