وقال الكط وهو أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، إن هذا الورش المجتمعي الجديد الذي جرى تقديم التقرير الخاص به أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يمثل "وثيقة مرجعية تجسد تعبيرا جماعيا عن تطلعات أمة بجميع فئاتها ومكوناتها، من أجل تجاوز الاختلالات التنموية والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية".

    وأشار إلى أن اللجنة التي أشرفت على إعداد هذا النموذج المهم حظيت بإشادة و تهنئة جلالة الملك على منهجية عملها واعتمادها على مقاربة تشاركية أفضت إلى ابتكار هذه الوثيقة التي ستعزز تموقع المغرب عالميا وتكرس ريادته قاريا.

   واعتبر الأستاذ الباحث أن جودة العمل والمساهمة الوازنة للأحزاب السياسية والهيآت الاقتصادية و الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ومراكز التفكير وجميع المواطنين الذين تمت زيارتهم في مساكنهم بالقرى والمداشر المعزولة للاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم وإنتظاراتهم، كل ذلك يؤكد "أننا أمام ورش مجتمعي كبير سيسهم في تحديث الدولة المغربية".

    وبالرجوع إلى مضامين التقرير، يضيف الكط، يتبين حجم المجهود المبذول ودقته، حيث تشكل خلاصات عمل اللجنة التي اعتمدت مصادر موثوقة وطنية ودولية تنطلق من واقع المرحلة الراهنة و تتطلع إلى سنة 2035، تصورا استشرافيا ثلاثي الأبعاد بمؤشرات موضوعية وواقعية تعكس طموحات المملكة على مستويات متعددة كالاقتصاد، والرأسمال البشري والإدماج والاستدامة والحكامة والتسيير، وهو ما سيمكن من تحقيق الالتقائية بين البرامج وتحسين مؤشرات التنمية.

  وسجل أن الإطلاع ، سواء على التقرير العام أو المذكرات الموضوعاتية والرهانات و المشاريع المقترحة أو نتائج الاستماع والمساهمات، يكشف ذلك الخيط الناظم بين التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة و التي دشن دستور المملكة لسنة 2011 مرحلة متقدمة منها ، وبين النموذج التنموي الجديد الذي سيشكل نقطة تحول نوعية في مسار التنمية بالمملكة على مستوى الصحة و الفلاحة و التعليم والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

   وخلص الكط إلى إلى أن الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي أمر جلالة الملك بالإنكباب على إعداده ، والذي من المنتظر وضعه في احترام تام لتوصيات و اقتراحات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز لبنات الحماية الاجتماعية وتمكين المغرب من آليات مبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة تسهم في إطلاق أوراش كبرى لبناء مستقبل أكثر تقدما وازدهارا وعدالة وفق الرؤية الملكية السديدة.