ووفقا للتقرير العام الذي أعدته اللجنة وتم تقديمه خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، تشكل هذه المكونات الثلاث مجتمعة نظاما متماسكا ومتكاملا، من شأنه أن يسرع انتقال المغرب نحو توازن جديد يخلق المزيد من القيم الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
ويتعلق الأمر في البداية، بحسب التقرير، بطموح يحدد المسار، ويمنح القيادة ويعبئ جميع الفاعلين حول مشروع جماعي وموحد وأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.
إنها أيضا قضية مرجعية للتنمية ، يضيف التقرير، وعنصر مركزي وانتقالي للنموذج الجديد، يقوم على مبدأ تنظيمي جديد حول دور الدولة وعلى توضيح التفاعلات ومبادئ العمل ومسؤوليات الفاعلين.
وأبرز أن هذا المرجع يشتمل أيضا على آلية استراتيجية نموذجية وقيادة للتغيير، من أجل ضمان استمرار فاعلية التنفيذ وتناسق العمل مع المسار والأهداف.
كما يهم الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية من أجل تحقيق الطموح الوطني المقترح، بما يتناسق مع الطموح والمرجع الجديد في مجالات الاقتصاد والرأسمال البشري والإدماج والتنمية الترابية.