وقال السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير اللجنة، أن الوثيقة ركزت بشكل كبير على كيفية التغلب على صعوبات تنفيذ هذا النموذج ، بناء على اطار مرجعي مشترك من أجل تجسيد العديد من الأهداف.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي أنه لضمان تنفيذ أمثل لهذا المشروع والتزام دائم، يقترح التقرير آليتين لتفعيل هذا النموذج، من بينها ميثاق وطني للتنمية، الذي يطمح أن يكون لحظة توافق والتزام للقوى الحية للأمة حول مرجع مشترك يتقاسمه الجميع.

وأضاف أن هذا الميثاق سيكون أداة لتجديد علاقات الدولة مع الفاعلين في التنمية (الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والمجالات الترابية والقطاع الثالث)، مشيرا إلى أن تحمل المسؤولية، والتمكين، والتفريغ، والشراكة، والاستدامة، والادماج، تمثل العبارات الأساسية لهذا التجديد.

وأبرز أن الميثاق الوطني من أجل التنمية يمكن اعتماده بشكل علني من طرف الفاعلين المعنيين، ويشكل التزاما معنويا وسياسيا أمام صاحب الجلالة والأمة برمتها، مضيفا أن هذا الميثاق سيمهد الطريق لمرحلة تاريخية جديدة في مسار تنمية البلاد، سواء على مستوى رمزيته، أو على مستوى بعده الاستراتيجي وطبيعته الوظيفية.

وتتمثل الآلية الثانية التي أوصت بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في احداث آلية تحت السلطة المباشرة لصاحب الجلالة لتتبع النموذج التنموي الجديد وحفز الاوراش الاستراتيجية، ودعم إرادة التغيير.

وأشار إلى أنه من خلال السهر على الانسجام العام والتناسق في وضع الاستراتيجيات، والدفع بالإصلاحات التحولية، ستمكن هذه الآلية من وضع الفاعلين أمام مسؤولياتهم وتقوية التأثير عند المواطنين مع خلق تآزر يتجاوز مدة الولايات الحكومية من أجل تعبئة واسعة في اطار التوافق.

وترأس صاحب الجلالة، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.