وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.290 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما على فئات الأطباء، والذي يهدف إلى تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات الأطباء، وكذا تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئة.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.20.803 ، فيخص كيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين المعمارييين، ويروم تحديد هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الإتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.