وأبرزت الوزيرة، في مداخلة لها خلال ندوة دولية نظمتها الوزارة بشراكة مع مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أهمية تنويع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج التمكين وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية من أجل تقديم حلول مبتكرة وواعدة للتحديات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن القارة الإفريقية تسجل أعلى معدل على مستوى إحداث المقاولات من طرف النساء مقارنة بباقي مناطق العالم أي ما يمثل 24 في المائة مقابل 17 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و12 في المائة في أمريكا الشمالية، و8 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى ، فضلا عن كونهن يساهمن اقتصاديا بقيمة إضافية مهمة تتراوح بين 150 و200 مليار دولارا بالنسبة للقارة الإفريقية.
وقالت إن ريادة الأعمال النسائية تعتبر من مؤهلات وفرص التنمية التي يجب اغتنامها والعمل على توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة كما تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2063، في الجانب المتعلق برفع معدل التشغيل والنمو التضامني.
من جهتها اعتبرت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فيرا سانغوي أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تمثل وسيلة لتطوير المقاولات النسائية في القارة، والمساهمة في النهوض بالمبادلات بين البلدان الإفريقية.
ودعت السيدة سانغوي إلى تعزيز الروابط في مجال التجارة والاستثمار بين النساء الإفريقيات المهاجرات رئيسات المقاولات، مع تمكينهن من الوسائل الفعالة لتحقيق استقلاليتهن.
وبعد أن أبرزت الدور الذي يمكن أن تضطلع به البلدان الأصلية في دعم مبادرات هؤلاء النساء المقاولات، سجلت السيدة سانغوي أن المجال الرقمي يوفر مؤهلات كبيرة ويلعب دورا محوريا في مواكبة أعمالهن.
وتهدف الندوة المنظمة حول موضوع:"المهاجرات الإفريقيات، رائدات أعمال بالعالم" إلى تحديد سبل تعزيز مساهمة النساء رئيسات المقاولات في التنمية الشاملة والمستدامة لإفريقيا.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على تجارب نساء إفريقيات مهاجرات نجحن في المجال المقاولاتي في إفريقيا وفي مناطق أخرى عبر العالم، فضلا عن بحث سبل إشراكهن وتعبئتهن من أجل دعم التنمية في بلدانهن الأصلية وفي القارة الإفريقية عموما.