وفي معرض رده على أسئلة النائب مارتين فان هيلفيرت عن حزب النداء الديمقراطي المسيحي، قال وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إن "هذه الأعمال غير مقبولة".

   وكان أفراد قد اقتحموا، أمس الاثنين، القنصلية العامة للمملكة بدن بوش، في انتهاك لاتفاقية فيينا المتعلقة بحرمة المقرات الدبلوماسية، وأقدموا على تدنيس العلم الوطني ورموز الأمة.

   كما أن حادثا مماثلا وقع في يناير الماضي بقنصلية المغرب في أوتريخت.

   واعترف الوزير بأنه "خلال السنوات الأخيرة، نظمت مظاهرات في عدة مناسبات بالقرب من القنصليات المغربية، وكذا سفارة المغرب".

   وأكد أنه أخذ علما بحادث وقع، مؤخرا، في إحدى القنصليات المغربية، حيث "قام متظاهرون باستفزاز وتهديد موظفي القنصلية وزوارها".

   وقال الوزير الهولندي إن "الحوادث التي أخذنا بها علما تهم خروقات جنائية مختلفة، والتي تم في بعض الحالات إعداد تقارير بشأنها. نعلم أن ذلك يشمل الاعتداء، التهديد والتخريب. إذا تبث وجود جرائم جنائية، فإن الشرطة والنيابة العامة ستتخذ ما يلزم من إجراءات".

   وشدد رئيس الدبلوماسية الهولندية على أنه "من الضروري أن يتمكن موظفو وزوار السفارات والقنصليات في هولندا، من زيارتها في أمان تام، دون الاضطرار إلى مواجهة أعمال ترهيب من هذا القبيل، مسجلا أنه "بصفتها بلدا مضيفا، لدى هولندا مسؤولية خاصة تجاه السفارات والقنصليات، ويجب عليها أن تضمن قدرتها على الاشتغال بشكل صحيح وفي أمان تام".

   وأضاف أن السلطات المعنية على تواصل دائم مع السفارات والقنصليات، وتتعامل على نحو جدي مع التهديدات والخروقات الجنائية التي تستهدفها.

  وأبرز السيد بلوك، أيضا، أنه يتفهم "كون الأحداث التي وقعت في تمثيليات المغرب، لاسيما تدنيس العلم الوطني، يمكن أن تثير الغضب في أوساط الجالية المغربية"، معربا عن أسفه لوقوع هذه الحوادث.

   وأكد الوزير أن سلطات بلاده ستتخذ إجراءات إضافية غايتها تعزيز أمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للمملكة.

  وأوضح أن وزارة الشؤون الخارجية، والمنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن والشرطة، على اتصال بممثلي سفارة المغرب والقنصليات المغربية بهذا الخصوص.

  وأشار إلى أن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، طلب عقب هذه الحوادث، من وحدات الجهات التي تتواجد بها السفارة والقنصليات، توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بأمن التمثيليات المغربية.