وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي تنظمها "جمعية الصحراء" بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن العداء الجزائري للوحدة الترابية للمملكة هو حجر عثرة أمام نهضة وازدهار الدول المغاربية، وأحد معوقات بناء الصرح المغاربي القادر على مواجهة التحديات.
وسجلوا أن العداء الجزائري للوحدة الترابية للمملكة لم يقتصر على قضية الصحراء المغربية فحسب، بل تعداه إلى استمرار إغلاق الحدود المفروض من قبل السلطات الجزائرية، بالرغم من التزام جلالة الملك محمد السادس بنهج سياسة اليد الممدودة تجاه الحكومة الجزائرية، في العديد من المناسبات، من أجل بدء فصل جديد من العلاقات الجيدة بين البلدين.
وقال رئيس معهد منتدى البدائل الدولي للدراسات الصحراوية "الأندلس"، البشير الدخيل، "في ظل التغيرات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها العالم، حان الوقت لأن تتخلى الجزائر عن الأفكار المسبقة التي أنتجتها الحرب الباردة في ستينات وسبعينات القرن الماضي".
وأضاف، في مداخلة حول "الجذور التاريخية للموقف الجزائري المعادي للوحدة الترابية للمغرب منذ بداية النزاع إلى الآن"، أن ما يغيظ الجزائر هو النموذج المغربي الذي حقق في السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل من المملكة استثناء فريدا ونموذجا يحتذى في المنطقة.
وأشار إلى أن الحملة العدائية للجزائر تأتي بعد الانتصارات المتتالية التي حققها المغرب بخصوص وحدته الترابية، لاسيما بعد فتح عدد من الدول لقنصلياتها بكل من العيون والداخلة، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، "إننا كفاعلين سياسيين، نجدد ترافعنا حول عدالة قضيتنا الوطنية ومواصلة حشد الدعم للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية والترابية للمملكة المغربية".
وأضاف، في مداخلة حول "الأحزاب السياسية المغربية والقضية الوطنية"، أن التدخل السلمي للقوات المسلحة الملكية، الذي مكن من إعادة فتح معبر الكركرات وتأمين حركة نقل الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا، ومع أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما، حظي بمساندة ودعم كبيرين على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، شيبة ماء العينين، أن المغرب انخرط بشكل جدي في مسلسل تسوية قضية الصحراء باقتراح مبادرة الحكم الذاتي لطي النزاع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى أن وجاهة هذا المقترح جعلته يحظى بتأييد المنتظم الدولي من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية "حلا مقنعا وواقعيا وعمليا".
يشار إلى أن أشغال هذه الندوة تميزت بتقديم عدد من المداخلات حول "الصحافة الوطنية وقضية الصحراء المغربية"، و"الإعلام الإسباني ودوره في فضح خروقات حقوق الإنسان في تندوف: قراءة في الشريط الوثائقي من تندوف إلى العيون طريق الكرامة للصحافية الإسبانية باتريسيا مجيدي خويس"، و"التنمية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية".
كما تناولت الندوة "دور المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية"، و"الأقاليم الجنوبية ما بعد الكركرات والطريق إلى الحل"، و"مستقبل قضية الصحراء بين البعدين الدولي والإقليمي"، و"التحولات الجيوسياسية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدوار المستقبلية للمغرب كقوة إقليمية".
ومن المقرر أن يسدل الستار على أشغال هذه الندوة الوطنية بعقد جلسة ختامية، غدا الأربعاء، يتم خلالها تقديم مجموعة من التوصيات حول الموضوع.