وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع المرسوم ،الذي قدمه وزير الصحة، يروم تحديد كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وكيفيات استقطاب المشاركين الأصحاء وتعويضهم، وعدد اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ومجالها الترابي ومقر كل منها.
كما يحدد مشروع المرسوم تأليف اللجان الجهوية وكيفيات سيرها وتعيين أعضائها، وطرق منح وتعليق وسحب الموافقة على مواقع الأبحاث البيوطبية ، وكيفيات طلب ترخيص البحث البيوطبي وتعديله، وشروط إجراء الأبحاث البيوطبية.
وأفاد السيد أمزازي بأنه نظرا لتعدد أحكام القانون السالف الذكر، فقد أدرجت في هذا الأخير مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية بشأنها.