وأوضحت السيدة فيداي، خلال ندوة صحفية حول حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 2020 وآفاقها برسم 2021، أن "2020 كانت سنة مميزة، عملنا فيها معا بطريقة استثنائية وفعالة، ونحن سعداء وفخورون بالنتيجة التي حققناها".

  واعتبرت أن استجابة المغرب كانت "جيدة للغاية" منذ بداية الجائحة، مضيفة أنه "لم نخرج بعد من الأزمة لكننا نبدأ 2021 بآفاق جيدة".

  وأشارت السفيرة الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، في عز الأزمة الصحية، سياسيا بدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى للجائحة، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي رصد، خلال 2020، بسرعة وبقدرة استجابية استثنائية، مبلغ 450 مليون أورو لفائدة القطاعات الحيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية.

  وفي هذا الصدد، قالت السيدة فيداي ''لقد أظهرت هذه الأزمة أن الشراكة التاريخية مع المغرب قائمة على الثقة المتبادلة، وعلى أسس متينة، ما مكن الاتحاد الأوروبي من الوقوف إلى جانب شريكه على نحو سريع وغير مسبوق"، مضيفة "وإذ نخوض غمار سنة 2021، يحدونا جميعا طموح مشترك في التجديد، ذلك التجديد الذي وُضعت معالمه يوم 9 فبراير الماضي في وثيقة الاتحاد الأوروبي من أجل خطة جديدة لمنطقة المتوسط".

  وأوضحت أن هذه الوثيقة، التي استُشير فيها المغرب قبل إصدارها، تقترح عدة خطوط توجيهية في مجالات عدة كالتنمية البشرية والحكامة الجيدة، ودولة الحق والقانون والقدرة على التكيف، والصمود والازدهار والتحول الرقمي، والسلم والأمن والهجرة والتنقل والتحول البيئي، بالإضافة إلى خطة اقتصادية واستثمارية.

  وسجلت السيدة فيداي أن هذه الخطة تحدد عددا من البرامج البارزة منها، على وجه الخصوص، برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لصندوق محمد السادس للاستثمار، مضيفة أنه سيتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ومؤسسات مالية أوروبية أخرى للمساهمة في عمليات صندوق محمد السادس.

  وبرسم التحول البيئي، وضع الاتحاد الأوروبي والمغرب "شراكة خضراء" تُفصِّل العمل المشترك في مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر.

  وقالت السفيرة "نتطلع اليوم إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر وأكثر استدامة وصحة يعتمد على النجاعة الطاقية"، مسلطة الضوء على الفرص التي يجب استغلالها تدريجيا.

  وأشارت في هذا السياق إلى أن المغرب رائد، بالفعلن في عدة قطاعات، لاسيما في الطاقات المتجددة، مضيفة أن المغرب يعتبر "شريكا أساسيا" للاتحاد الأوروبي في كل ما يخص الاقتصاد الأخضر، بما فيها الأهداف الكبرى ل(إعلان باريس) حول المناخ.

  وأكدت السيدة فيداي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يلتزمان بمرافقة الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد (كوفيد-19) من خلال التحول نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وتعزيز السياسات والاستراتيجيات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد المحافظ على البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي.

  وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم مع المغرب عدة طموحات منها استغلال الإمكانيات الاقتصادية والتكيف مع التحديات التي كشفتها الجائحة واستغلال فرص التطور ومكافحة التغير المناخي.

  وفي معرض ردها على سؤال حول قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بمغربية الصحراء، قالت السفيرة إنها "تلقت باهتمام" قرار الرئيس السابق دونالد ترامب"، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي "من دولة مهمة، وعضو دائم بمجلس الأمن".

   وبعد أن أكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي يظل منسجما مع موقف الأمم المتحدة، أعربت السيدة فيداي عن أملها في استئناف العملية السياسية في أسرع وقت ممكن من أجل إيجاد "حل سياسي مستدام ومقبول"، والذي سيكون في صالح المغرب والأطراف المعنية والمنطقة المغاربية بأسرها، التي تظل المنطقة الأقل اندماجا في العالم.

  وأشارت إلى أن التكلفة الاقتصادية "الهائلة" لعدم الاندماج في المنطقة المغاربية، مسجلة أنه "لن نكون قادرين على تحقيق الفرص التي يتم توفيرها، إلا عندما يتم تسوية الصراع على أساس التوافق الذي يمكن من المضي قدما".