وأوضح بلاغ للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع "التذكير بالترافع الذي تقوم به منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لدى تمثيلية الدول بالاتحاد الأوروبي من أجل إعطاء المنظمة صفة عضو ملاحظ دائم في الاتحاد الأوروبي واعتبارها عضوا شريكا في التنمية من أجل الترافع عن انتظارات ومشاكل ساكنة المدن، لاسيما وأن المدن والجماعات الترابية كانت ولا تزال دائما في الواجهة من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال هذا الاجتماع الذي شهد حضور مسؤولتين رفيعتي المستوى من الاتحاد الأوروبي، والمديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، السيدة ميمونة محمد شريف، والسكرتيرة العامة المساعدة ومديرة مكتب العلاقات الخارجية والترافع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيدة أولريكا مودير، تم تدارس إمكانية توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع وكالات الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ مجموعة من المشاريع.
ومن أجل الرقي بعمل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، يضيف البلاغ، تمت دراسة برنامج العمل بحضور الشركاء وفروع المنظمة من كل أنحاء العالم، حيث تم التنويه "بالعمل الجبار" الذي تقوم به المنظمة وبالتحول الرقمي الذي شهدته في ظل جائحة كورونا من أجل استمرارية التواصل وعقد اللقاءات رغم الظروف الصعبة، وذلك تحت رئاسة السيد بودرا، وبتنسيق تام مع الكاتبة العامة للمنظمة، السيدة إميليا سايز، وباقي أعضاء فريق العمل.
وحسب بلاغ الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، فقد تراس السيد بودرا خلال اليوم نفسه، الاجتماع الخامس والعشرين لمكتب الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية، والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية نفسها، وذلك في إطار الدينامية والإشعاع اللذين تعرفهما الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات على المستوى الدولي.
وأضاف أنه تم في هذا الصدد تدارس مجموعة من التقارير التي قدمها مسؤولون رفيعو المستوى وسفراء من الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى كالاتحاد من أجل المتوسط حول مواضيع من قبيل البيئة والزراعة والأمن الغذائي، وذلك في ضوء التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشار البلاغ إلى أنه تمت أيضا دراسة مجموعة من المقترحات الرامية إلى شراكة متجددة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب في ظل سياق آثار جائحة كوفيد-19.