وأكد مصطفى الطوسة في تحليل بعنوان "الجزائر، النظام المفتعل للحرائق"، أنه بينما يتعين على العسكريين الجزائريين الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقية في الجزائر على مدى عقود، شحذ ترسانة القمع التي يسخرونها لإسكات أي احتجاج سياسي مع اقتراب 22 فبراير، تاريخ الاحتفال بالذكرى الثانية لإطلاق الحراك الجزائري، فإن "الخوف الكبير بالنسبة للجزائريين الذين يطمحون إلى التظاهر السلمي من أجل نيل حقوقهم السياسية والاقتصادية، هو رؤية هذا النظام يسير نحو إغراق البلاد في حرب أهلية بدلا من التنازل عن جزء من سلطته".

   وأكد في هذا التحليل الذي نشر على موقع "أطلس أنفو"، أنه بالنسبة للبلدان المجاورة للجزائر، فإن أكبر تخوف يتمثل في رؤية "هذا النظام يتبنى دور مؤجج الحرائق مع إستراتيجية تحويل الاهتمام الوطني صوب عدو خارجي، والأمل في إيجاد اتحاد حول سياسته وجعل حفاظه على السلطة أمرا ضروريا".

   إلى جانب ذلك -يؤكد السيد الطوسة - في هذا الإطار، تندرج "حملة تشويه منحطة ينفذها النظام الجزائري ضد مؤسسات المغرب".

   وحسب الخبير السياسي، فإن "النظام الجزائري بدأ يظهر مع توالي الأحداث، كخطر حقيقي للسلم المدني الجزائري والإقليمي". "فهو لا يمارس فقط سياسة اقتصادية واجتماعية تملأ يوميا قوارب الهجرة السرية في اتجاه أوروبا، لكنه يثير أيضا مخاوف إزاء سلوك انتحاري يمكنه من البقاء في السلطة".

   وأوضح في هذا السياق أن "الانفجار الاجتماعي والسياسي يُحذر وقوعه في أي وقت، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية بدأت فعلا بالتفكير في سيناريوهات على غرار النموذج السوري، من شأنها أن تشهد موجات من اللاجئين الجزائريين تنتشر في المنطقة وتهدد استقرار هذه البلدان".

   وقال "اليوم يتعين أكثر من أي وقت مضى، على المجتمع الدولي، بنفس الكيفية التي يتعبأ بها إلى جانب الإيرانيين والسوريين والعراقيين واللبنانيين، التحرك من أجل إلقاء الضوء على مواقف هذه المؤسسة العسكرية الجزائرية".

   كما ينبغي على المجتمع الدولي -يضيف الخبير السياسي- "مساعدة الشعب الجزائري المحتجز منذ عقود كرهينة من قبل المؤسسة العسكرية التي لا تختلف من حيث الاستبداد، والتوحد السياسي، والاندفاعات الانتحارية عن الملات الإيرانيين أو السلطة في كوريا الشمالية".