وأكد الخلايلة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الهجمة الاعلامية الشرسة، فضلا عن كونها تسيء إلى روابط الأخوة والعلاقة التاريخية بين الشعبين، فهي تعد مؤشرا على حالة العجز الذاتي للجزائر أمام التقدم الذي حققته المملكة المغربية في تفوق رؤيتها لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء وتسوية هذه القضية التي تعد من أطول النزاعات في العصر الحديث .

    وأضاف أن المملكة استطاعت اقناع العالم بمواقفها التي تتطلع إلى التكامل المغاربي بما يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة التي تعاني من الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود .

   وذكر بأن الرسائل التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الجزائر لطي صفحة الخلاف لم تجد لها جوابا أو ردا من القيادة الجزائرية التي دعمت انفصالي " البوليساريو " عسكريا وسياسيا لاعتبارات جيو استراتيجية في المنطقة .

   واستحضر المحامي الأردني، في هذا الصدد ، قرارات مجلس الأمن والتي سلطت الضوء بشكل واضح على دور الجزائر في هذا النزاع الإقليمي المفتعل ، قائلا " إن واقع الحال برهن على أن هذه الحركة الانفصالية ما هي إلا أداة لا تملك قرارها، بقيت قيادتها تستفيد من الوضع القائم في إطالة أمد النزاع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوضع المأساوي لمخيمات تيندوف التي يرزح ساكنوها تحت آلية قمعية وظروف احتجاز كارثية منها احتياجهم لتصريح مسبق للتنقل أو العمل ".

 ومن الناحية القانونية ، يقول الخلايلة ، " يثار التساؤل بشأن القانون الذي يطبق في حال حدوث نزاعات سواء أكانت جزائية أو حقوقية داخل هذه المخيمات ، هل هو القانون الجزائري على اعتبار أن المحتجزين يقيمون على أرض جزائرية أم القانون المغربي بصفتهم مواطنون مغاربة أم ما تقرره ميليشيات " البوليساريو " من محاكمات تعسفية تشكل وضعا كارثيا من الناحية الإنسانية والقانونية وما يؤكد ذلك رفض هذه الميليشيات أي محاولة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الوقوف على حقيقة ما يجري من انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان داخل المخيمات ".

   وأكد أن المملكة المغربية كانت ومازالت تؤكد ومن منطلق التزامها القانوني والأخلاقي اتجاه مواطنيها على ضرورة إنهاء معاناتهم وعودتهم للعيش على أرض الوطن وفي الأقاليم الجنوبية التي ركز صاحب الجلالة على تنميتها من خلال مشاريع تقدر قيمتها بما يناهز 8 مليارات دولار بلغ مستوى الانجاز فيها هذا العام ما يقارب 50 في المائة .