وطالبت المؤسسة، في البيان الختامي الذي توج أشغال جمعها العام العادي الثالث المنعقد مؤخرا تحت شعار "لنجعل الثقافة فعلا رافعة للتنمية المحلية"، بتشجيع كل المبادرات التي تتوخى المساهمة في جعل سلا رائدة في مجال التكوين الثقافي والفني بكل أصنافه، ووعاء لمراكمة الخبرات على مستوى التدبير الأمثل للشأن الثقافي والفني ومجالا زاخرا بتنوع التعابير الثقافية والأشكال الفنية.
كما دعت السلطات العمومية المختصة إلى "تطوير سياسة وطنية لتقوية الصناعات الثقافية بكل جدية وشفافية وحكامة، وتسهيل الاستثمار في المجال الثقافي والفني دون إغفال إدماجه في المناهج التربوية والفضاءات العمومية"، وكذا ومواصلة مجهودات المؤسسة من موقعها المدني ودورها المواطن في الدفاع عن حرية التعبير والإبداع وفي الترافع من أجل وضع الثقافة والفنون كخيار وطني استراتيجي وكرافعة للتنمية المحلية والجهوية.
وشددت المؤسسة على أهمية إنجاز مشاريع ثقافية وفنية رائدة، لإبراز الأوجه المشرقة لسلا على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، وللتعريف بتراثها ورجالاتها من مفكرين ومثقفين ومبدعين، واتخاذ مبادرات ثقافية وفنية متميزة، مع تتبع ومعالجة مقاربة وسائل الإعلام لصورة سلا، علاوة على تتبع ملف إدراج البنايات والمواقع التاريخية السلاوية ضمن التراث الوطني وتثمين الموروث الحضاري لمدينة سلا العتيقة، قصد التعريف بها لدى الجمهور وخاصة الأجيال الناشئة.
واقترحت تسجيل المواقع والبنايات التاريخية وعناصر التراث الحي التي تزخر بها المدينة تراثا إسلاميا أو إنسانيا، وموكب الشموع تراثا عالميا حيا، "وهو اعتراف من شأنه منح المدينة تميزا وطنيا وإشعاعا دوليا"، بالإضافة إلى دعم تنوع التعبير الثقافي والفني الذي تزخر به حاضرة سلا بما يساهم في المحافظة على تراثها الثقافي المادي واللامادي وتثمينه.
كما أكدت المؤسسة على مواكبة الاهتمام المتنامي للجماعات الترابية على المستوى الدولي في مجال الإشكاليات المتعلقة بالسياسة المجالية للثقافة عبر تقاسم التجربة حول الديناميات الثقافية وتجويد مضامين وآليات تصميم وتنفيذ السياسة الثقافية والاستفادة من الخبرة الدولية.
وحثت على تطوير الدبلوماسية الثقافية وتأسيس علاقات تعاون وشراكات مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة البحث مع المجالس المنتخبة بسلا في شأن اعتماد مشروع آلية 1,5 في المئة من ميزانية التجهيز لتنمية الثقافة والفنون وتمكين سلا من تملك أعمال فنية وقطع متحفية وبنيات للتعريف بالتراث لما من شأنه تغيير الصورة النمطية للبنايات الإدارية وجعلها منفتحة على العصر وعلى الفنون.
ودعت المؤسسة أيضا إلى فتح حوار وطني عمومي حول بلورة مقترح قانون يعمم هذه الآلية على الدولة والجماعات المحلية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثقافة وتقوية العرض الثقافي بالمغرب.
وتم خلال هذا الجمع العام تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومدارستهما والمصادقة عليهما من طرف كافة الحاضرين، وكذا المصادقة بالإجماع على مخطط عمل المؤسسة والمشاريع المبرمجة برسم سنتي 2021 و2022، وكذلك انتخاب الرئيس والمكتب التنفيذي، حيث تم تجديد انتخاب السيد لطفي المريني رئيسا للمؤسسة وأعضاء المكتب التنفيذي السيدات والسادة؛ السعيد سيحيدة وعزيز هيلالي وعبد الرؤوف بنطالب وعبد اللطيف عصادي ونجوى الحسوني وبنيونس بنخدة ومحمد بوصفيحة ومراد الريفي وفطيمة آيت محند وجمال الحصيني الهيلالي.