وأوضح الخبير الاقتصادي في مقال رأي نشره "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" أن الطموحات التي نشأت والتطلعات المعلنة في إطار هذا الاتفاق لا يمكن أن تتجسد دون تحول هيكلي وشامل حقيقي للاقتصادات الأفريقية، وهو أمر يكتسي طابعا مهما، من أجل خلق التكامل وتحفيز التجارة البينية الأفريقية أكثر.

   وأضاف الخبير الاقتصادي في مقال بعنوان "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: التزام من أجل التجارة وتحول هيكلي شامل"، أن "هذا التحول مهم أيضا لتعزيز النمو، وخلق فرص عمل ذات جودة، ودعم الأمن الاجتماعي، وكذا الحد من هشاشة بعض البلدان إيزاء تراجع أسعار المواد الأساسية والصدمات الخارجية".

 ولاحظ في هذا الصدد، أن التحولات من أجل انتقال العمال من أشكال عمل منخفضة الإنتاجية إلى وظائف ذات إنتاجية أعلى يمكن أن تشكل حافزا مهما للنمو الاقتصادي ورافعة لخلق فرص عمل لائقة.

   واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا التحول الهيكلي من شأنه إحياء المناقشات القارية حول مبادرة 2008 للتنمية الصناعية المتسارعة لأفريقيا (AIDA)، وتركيز الجهود على خطة العمل لتحفيز التجارة بين البلدان الأفريقية (BIAT)، التي تعد بمثابة الشقيق التوأم لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 ودعا في هذا الاتجاه إلى إزالة الإكراهات التي تعيق الوصول إلى تحول هيكلي من أجل النمو وإنتاجية أكبر، وكذا من أجل خلق فرص عمل لائقة وأوجه تكامل قارية، بغية تحقيق أهداف اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وغيرها من المبادرات الأفريقية.

 وأضاف أن التحول الهيكلي يبدو ضروريا أيضا من أجل التخفيف من بعض الآثار السلبية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، من قبيل تزايد أوجه عدم المساواة في الدخل والبطالة، لأن الأمر لا يمكن أن يتم في سياق تشدد قوانين العمل ونقص آليات الضمان الاجتماعي.

 وبعد أن ذكر بأن دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ يندرج ضمن استمرارية التطلعات القديمة من أجل اندماج الأسواق الأفريقية، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة جعل هذا الندماج عاملا محفزا للازدهار والتنمية، بما أن الأمر يتعلق بمرحلة لا مناص من قطعها من أجل تحقيق تطلعات أجندة 2063.