وأكد أعضاء  المنصة الدولية، من صحفيين وأكاديميين ومحامين وفاعلين في المجتمع المدني، في بيان، دعمهم الكامل للمبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

  وشددوا ، في هذا الصدد، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن لساكنة الصحراء المغربية ممارسة حق تقرير المصير.

  وأكدوا التزامهم بالدفاع عن مغربية الصحراء وتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في بلداننا.

  كما رحب أعضاء المنصة بالمخرجات التي تم إقرارها خلال المؤتمر الوزاري الافتراضي، المنظم من طرف المغرب والولايات المتحدة، يوم 15 يناير الجاري، والذي شاركت فيه أربعون دولة، لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كخيار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.

  من جهة أخرى،أعرب أعضاء المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية عن ترحيبهم بالقرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه.

    وأشادوا بهذا القرار "النابع من دولة ديمقراطية عظمى، عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي دولة ضامنة للنظام العالمي القائم على القانون الدولي".

    وشددوا على أن هذا الموقف، الذي يأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والقانوني لمغربية الصحراء والمرتكز على المبدأ الأساسي للوحدة الترابية للدول، يتماشى مع القانون الدولي.

   ورحبوا كذلك بالأثر الإيجابي لقرار الولايات المتحدة فتح قنصلية عامة لها في الداخلة لتشجيع الاستثمارات في المنطقة.

    وفي هذا الصدد، رحب أعضاء المنصة بدينامية استمرار فتح قنصليات عامة لعدة دول في العيون والداخلة، مما يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية المغربية كمركز اقتصادي إقليمي وقاري.

 من جانب آخر، ندد أعضاء المنصة بما تقوم به الجزائر منذ سنة 1975 من أعمال ترمي إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، في انتهاك للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول بموجب قرار الجمعية العامة 2625.

  كما نددوا بتسليح الجزائر "للبوليساريو" الذي يشكل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وباختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من طرف الجزائر و "البوليساريو".

  ونددوا أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي ترتكب في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على هذا الجزء من الأراضي الجزائرية إلى جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي.

   كما استنكروا تجنيد الأطفال من قبل "البوليساريو" بدعم من الجزائر في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، واختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى ساكنة مخيمات تندوف، والذي يسهله رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء لهذه الساكنة.

  وطالبت المنصة الدولية للدفاع ودعم الصحراء المغربية ، الجزائر باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووضع حد لحالة انعدام القانون السائدة في مخيمات تندوف بسبب التفويض غير القانوني للسلطة على مخيمات تندوف "للبوليساريو"، و هو وضع يتيح اقتراف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري.

  كما دعت المنصة الجزائر، بصفتها الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، إلى التخلي عن مواقفها الدغمائية والالتزام بمواصلة مشاركتها بروح من الواقعية والتوافق في المسلسل الأممي للموائد المستديرة طوال امتداده وحتى تحقق غايته؛ بحيث ينتج عنه حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.