وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية في أعقاب المجلس الحكومي، إن مادتي مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تحيلان تحديد نموذج عقد التوطين والتصريح أمام الإدارة المختصة على نص تنظيمي.

  وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي، من جهة، لتفعيل مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي يهدف إلى تطوير نشاط التوطين بالنظر إلى أهميته، ومن جهة أخرى إلى ضمان مراقبة أكثر نجاعة لهذا النشاط الذي يتسارع نموه في الآونة الأخيرة.