وأوضحت المجلة في مقال بعنوان "المغرب: عودة الدولة الحامية ؟"، أن هذا الانتعاش سيدعمه النموذج التنموي الجديد الجاري بلورته، ومختلف الإصلاحات العميقة التي ستتمخض عنه.

   فإذا كان وباء كورونا قد زعزع الأجندات، بما في ذلك داخل اللجنة الملكية المدعوة إلى إعداد ميثاق اجتماعي واقتصادي جديد للسنوات الخمسة عشر القادمة، فإن المغاربة "فوجئوا بمعاينة عودة ظهور دولة حامية، مرنة وفعالة"، خبرت كيف تدبر تداعيات الأزمة الصحية بـ "سلاسة".

   وذكرت "جون أفريك" أنه "بمجرد ظهور الحالات الأولى لكوفيد-19، تم فرض حجر صحي عام"، مسجلة أنه للحيلولة دون فقدان الغالبية الكبرى من العائلات لدخلهم، نفذت المملكة "أكبر عملية تحويل نقدي في تاريخها، من خلال توزيع مداخيل شهرية على خمسة ملايين أسرة تعيش في القطاع غير المهيكل، إلى جانب أزيد من مليون موظف وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بشكل مؤقت".

  وأكدت أن هذه العملية ممولة من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد-19"، الذي تم إطلاقه بتوجيهات ملكية، والذي قام بتعبئة أزيد من 30 مليار درهم (زهاء 2,7 مليار يورو).

  وعلى المستوى الصحي - تضيف المجلة- أظهر المغرب "قدرا كبيرا من التفاعل"، مسجلة أنه في الوقت الذي كان فيه الجدل محتدما حول الكلوروكين، قررت المملكة، اعتبارا من متم شهر مارس، تملك جميع مخزونات هذا الجزيء الذي يتم إنتاجه على أراضيها قصد علاج "كوفيد-19".

   وأشارت إلى أنه في مواجهة النقص العالمي في المعدات الطبية، عملت المملكة في "زمن قياسي" على ملاءمة ترسانتها الصناعية قصد الشروع في صناعة الكمامات الواقية، والسائل الكحولي المطهر، وآلات التنفس الصناعي.. حيث أضحت تصدر منها إلى عدة بلدان، منها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة وفرنسا.

   وتابعت "إذا كانت هذه الأزمة قد كشفت عن نقاط ضعف، فقد بعثت أيضا الكثير من الآمال. فهي بمثابة محفز مكن خلال سنة 2020 من تسريع الإصلاحات".

  واستحضرت "جون أفريك" في هذا الصدد، تعميم التغطية الاجتماعية التي توجد على قائمة مشروع قانون المالية 2021، مسجلة أن هذا الورش الاجتماعي أعلن عنه في يوليوز الماضي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق خطة للانتعاش بقيمة 120 مليار درهم.

  وأوضحت أن هذا المال سيمكن من تقديم المساعدة لعشرات آلاف المقاولات المنهكة بفعل الأزمة، مضيفة أنه من خلال تخصيص 12 بالمائة من ناتجه المحلي الإجمالي لإنقاذ اقتصاده، "دخل المغرب في زمرة الدول العشرة الأوائل التي بذلت أكبر جهد (فيما يتعلق بالثروة المنتجة)، لدعم نسيجها الإنتاجي".

  وحسب المجلة "لأن اختيار الصحة لا يعني التضحية بالاقتصاد، شكل الحجر الصحي الأول ضغطا كبيرا، مع خسائر يومية تقدر بنحو مليار درهم يوميا. وبغية مواجهة الموجة الوبائية الثانية، اختارت المملكة عدم إعادة فرض الحجر، وراهنت على التلقيح".

  وأوضحت أنه منذ ظهور النتائج الأولى للتجارب السريرية للقاحات، كان المغرب من أوائل الدول، إلى جانب الصين وروسيا والإمارات، التي قررت تلقيح المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

  وخلصت المجلة إلى أنها "عملية ضخمة يفترض أن تبدأ في بداية العام".