ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان الفردوس، وسفير الولايات المتحدة لدى المغرب، السيد ديفيد فيشر، وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية والاثنوغرافية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون بين معاهد ومؤسسات التكوين والبحث العلمي للبلدين في مجال الثراث.

وأوضح السيد الفردوس، في كلمة بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لحماية الثراث الثقافي الوطني، معتبرا أنها تعد خطوة عملية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما أشاد الوزير بالجهود التي بذلتها سفارة الولايات المتحدة بالرباط، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل إخراج هذه المذكرة إلى حيز الوجود.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هاته تترجم الرغبة القوية للبلدين من أجل العمل جنبا إلى جنب، وذلك من خلال تكثيف التعاون والتنسيق العملي بين المؤسسات والمصالح ذات الصلة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالبلدين، وكذا تنظيم ورشات تكوينية، ومحاضرات ولقاءات في مجال التراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لمواجهة التحديات المتعلقة بحماية المنقولات الثراثية المختلفة من الاستيراد غير القانوني.

وشدد السيد الفردوس، في تصريح لقناة الأخبار المغربية (M24)، على أن العصابات الإجرامية الدولية تسهدف المغرب لأنه يزخر بهذا النوع من الثراث والقطع المتحفية، فضلا عن قربه من الأسواق التي تقتني هذه القطع الثراثية، مبرزا أن هذه الشراكة "النموذجية والاستراتيجية" بين البلدين ستسهم في خلق التقائية بين السياسة العمومية في المغرب والولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق للفن والثقافة في العالم.

وسجل، في هذا الصدد، أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة قامت بإعداد مشروع قانون بشأن حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والحفاظ عليه وتعزيزه، وهو المشروع الذي يوجد في طور مسطرة المصادقة.

من جانبه، رحب السيد فيشر بالدعم الثابث لجلالة الملك لهذا النوع من الجهود المهمة في الحفاظ على ثروات المملكة الثقافية للأجيال القادمة، والسهر على اشتغال الولايات المتحدة والمغرب "معا في هذا المسعى النبيل".

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسمح للمؤسسات الثقافية والتنفيذية بالعمل معا لحماية الثراث الثقافي المغربي من النهب والتهريب، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل الثقافي الأوسع بين البلدين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأول اتفاقية بين الولايات المتحدة والمغرب تغطي كامل أراضي المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

كما ستعمل هذه الاتفاقية، يضيف السفير الأمريكي، على زيادة التعاون بين المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية في البلدين، وكذا بناء القدرات بين الخبراء، فضلا عن تعزيز تقدير الجمهور الأمريكي للتراث الثقافي المغربي الغني.

من جهتها، قالت مساعدة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية، ماري رويس، التي حضرت افتراضيا من واشنطن، إن "الولايات المتحدة تكن احتراما عميقا للثراث المغربي"، مشيرة إلى أن هاته الاتفاقية تشكل نموذجا آخر من تاريخ التعاون الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب.

جدير بالذكر أن صندوق السفراء الأمريكيين للحفاظ على الثراث استثمر، منذ سنة 2002، أكثر من 860 ألف دولارا أمريكيا في 11 مشروعا من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المغربي.