1-كيف هي الوضعية العامة على مستوى هذه الجهة، وماهي تداعيات الأزمة على النسيج الاقتصادي بها؟

جهة الدار البيضاء- سطات من أكثر الجهات تضررا من الأزمة، بفعل حجمها ووزنها بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهي الجهة الأولى من حيث الخدمات كما الصناعة.

فقطاع الخدمات كان من بين القطاعات التي عانت كثيرا بسبب هذه الجائحة، كما أظهرت ذلك الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط، وشاركنا فيها داخل الغرفة.

ويتعلق الأمر بالفنادق والمطاعم والمقاهي، وخدمات أخرى كالترفيه ومكاتب الاستشارة والنقل والتجارة غير الغذائية، أما بالنسبة للصناعة، فإن تراجع الأنشطة تراوح ما بين 25 و40 في المائة بالدار البيضاء الكبرى، و60 و90 في المائة على التوالي بكل من الجديدة وسطات.

2- ماهي المبادرات والتوصيات التي تقترحها الغرفة لدعم المقاولات بالجهة، خاصة المقاولات الصغيرة جدا؟

تتابع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة عن كثب تطور الوضعية الاقتصادية في سياق الجائحة، وكان حرصنا كبيرا على أن نقوم بدورنا كبوصلة لتوجيه وتقديم الاستشارة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال القيام بعدة أبحاث.

ومن بينها البحث الخاص بتأثير (كوفيد 19) على القطاعات الاقتصادية بالجهة، والذي أنجز في 24 أبريل 2020، للاقتراب من المهنيين الذين يمثلون النسيج الاقتصادي المحلي، وذلك قصد تقريبهم من حقيقة المعطيات في الميدان، وبلورة توصيات ملائمة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، والدراسة التي همت المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة (8 ماي 2020)، وتوخت استطلاع ما يفضله المهنيون بخصوص تدابير الدعم المتخذة للخروج من هذه الأزمة.

كما عقدنا اجتماعات مع الجمعيات المهنية المنخرطة في الغرفة لمناقشة الوضعية الراهنة، وللخروج بمقترحات حلول يتعين تفعيلها بشكل مستعجل لتجاوز الأزمة التي مست كل القطاعات.

وكل تلك المقترحات والتوصيات قدمت لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي احفيظ العلمي. كما أطلعنا عليها لجان اليقظة الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني.

ونذكر هنا أن محتويات الدراسات المذكورة متضمنة في تقارير لجان اليقظة الاقتصادية، وكذا ميثاق إنعاش الاقتصاد والشغل، ومما جاء فيها تخفيف التكاليف والإعفاء من سداد الأقساط الاجتماعية، ودعم ميزانية المقاولات والمقاولين الذاتيين، وتسهيل الولوج إلى القروض البنكية، والتعبئة للنهوض بالاقتصاد المغربي والتجارة، والتسريع بهيكلة الاقتصاد غير المهيكل، وإنعاش الطلب من قبل المستهلكين والطلب العمومي.

3- برأيكم، ماهي شروط ومتطلبات إقلاع حقيقي للاقتصاد على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة؟

أظهرت الأزمة الحالية وجود مجموعة من الاختلالات والنقائص، وكان لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والشغل.

وتعد مرحلة الخروج من الأزمة، مرحلة حرجة، وعلينا التسريع بها، والتخطيط لها، والتحكم في تنزيلها، حتى ننجح في العودة إلى وضعية اقتصادية متحكم فيها.

فمخطط الإقلاع يتعين أن يقود بداية إلى تحقيق أهداف ملموسة وواقعية جدا على المديين القصير والمتوسط، فضلا عن أنه ينبغي، كذلك، تركيز طاقات المتعاونيين نحو إنجاز الأهداف الأكثر أهمية على المدى القصير، ومنها المبيعات والتحكم في التكاليف والميزانية ومواصلة الأنشطة.

ويروم مخطط الإقلاع دعم القطاعات المنتجة، خاصة على مستوى نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، للرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق مزيد من مناصب الشغل، والحفاظ على موارد الدخل.

ويستند هذا المخطط إلى صندوق الاستثمار الاسراتجي، الذي أمر بإحداثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في يوليوز الماضي، والذي يشكل الرافعة التي يمكن أن يتركز عليها.

ويعتبر هذا المخطط الأولوية القصوى ضمن خارطة الطريق المليكة، إذ في الخطاب الملكي ليوم 9 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتتاح الدورة الأولى منالسنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعة العاشرة أكد جلالته أن مخطط الإقلاع الاقتصادي يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية.

4- في سنة 2018، تم التوقيع على اتفاقية متصلة بمخططات التنمية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء -سطات ، كيف تنظرون إلى ما تم تحقيقه على هذا المستوى؟

جاءت هذه الأزمة في الوقت الذي كانت فيه الغرفة بصدد بناء نموذجها للتنمية، فالتدابير التي اتخذت على الفور لمواجهة الأزمة، ومواكبة المواطنين المقيمين بالخارج كلها خطوات تأتي في سياق رؤية بعيدة المدى للنموذج التنموي.

برنامج تنمية الغرفة هو الآن في مرحلة جد متقدمة، ولقد نجحنا مائة في المائة في ورش إرساء آليات الحكامة الجيدة.

وفي ما يتعلق بتعزيز وتطوير الخدمات (الشبايك الشريكة)، فقد بلغت نسبة الإنجاز 96 في المائة، حيث يعد هذا الورش من بين أهم التغييرات التي ستطرأ على طبيعة ومستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين.

فغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء -سطات متقدمة بمعدل مائة في المائة على مستوى القيام بمشاريع اقتصادية مذرة للموارد، ومنها معهد التدبير الرقمي للدار البيضاء ومركز الأعمال بالمحمدية.

5-ما هي النقط الرئيسية في استراتيجية الغرفة لتفعيل هذا المخطط على المستوى الجهوي؟

غرفة التجارة والصناعة والخدمات برهنت، ميدانيا، إلى أي مدى هي ضرورية لضمان مواكبة حيوية وعن قرب للمقاولات، وخاصة خلال الأزمات.

وقد تمت تعبئة إمكانيات غير مسبوقة للدعم، في خطوة موجهة نحو تحويل الاقتصاد، وإنجاح مخطط الإنعاش عبر مرافقة المواطنين المقيمين بالخارج، والمساعدة في الاستجابة لطلبات المشاريع، وإنعاش التصدير وتنمية الكفاءات.

فإعطاء الكلمة لهذه الفئة من المواطنين المغاربة للتعبير ومناقشة الوضعية الحالية يمثل النقطة الأولى ضمن استراتيجيتنا، التي تقوم على التواصل، من خلال التواصل المنتظم لطمأنة الجميع، حتى وإن لم تكن هناك تظاهرات جديدة، ونوصي بالحفاظ على حد أدنى من التواصل مع المواطنين المقيمين بالخارج لبلورة رؤية جماعية للتدابير التي يمكن أن تعنيهم، والتي هم في حاجة ماسة إليها.

6- كيف تدبرون عملية الانفتاح على الخارج، وماهي انعكاسات هذا الانفتاح على الفاعلين بالجهة؟

لابد، في هذا الشأن، أن نأخذ في الاعتبار أن الغرفة موجودة منذ 1913، وهي أقدم غرفة في المغرب، وراكمت عددا كبيرا من الاتفاقيات والشراكات مع غرف أخرى عبر العالم.

ونحن منخرطون تماما في هذا الاتجاه، وهدفنا التعريف بمؤهلات الجهة لدى المستثمرين المحتملين، وهو ما يمكننا أيضا من اكتساب إشعاع كبير، يخدم سمعة اقتصادنا الوطني على الصعيد الدولي.

فالغرفة واعية بدورها في هذا المجال، وحريصة على أن تنجح في تحمل مسؤوليتها كوسيط مثالي بين مجتمع الأعمال داخل المغرب وغرف التجارة في العالم.