ويهدف هذا التعديل، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لوكالات العمل المؤقت، التي لديها عقود مبرمة، قبل فبراير 2020، مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل سياحي؛ وبالنسبة لهؤلاء الأجراء سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.

  كما يتضمن هذا التعديل مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي، والتي تنص على أن شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة، لن يتم تطبيقه خلال سنة 2021.

  وتستفيد العربات، التي حصلت على تصاريح الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة. ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.

  وفي ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، أيضا، تمديد إجراءات الدعم المخصصة لقطاع مموني الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب حتى 31 مارس 2021، وتمديد إجراءات الدعم المخصصة لهم، على وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية الحفاظ على مناصب الشغل.

  وأشارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى أن قطاع السياحة استفاد من تمديد عقد البرنامج، حيث يمر هذا القطاع بأزمة استثنائية وغير مسبوقة، ومازال يواجه صعوبات في استئناف نشاطه.

    وأكدت أن تعديل عقد البرنامج يتعلق أيضا بشكل أساسي بتمديد الإجراءات الاجتماعية لصالح العاملين في قطاع السياحة حتى متم مارس 2021، وكذا دمج العاملين بالقطاع المؤقتين، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بتمديد التراخيص لشركات نقل السياح للسماح لهم بمراجعة شروط ومدة عقودهم مع المقرضين وموظفي الأبناك.

   وأضافت أنه في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين، فقد تقرر تمديد فترة تسوية أوضاعهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من دعم 2000 درهم كتعويض والتغطية الاجتماعية.