وأكدت البوابة أن "المغرب يصنف في مرتبة أعلى بكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء الدنمارك والسويد - ما يظهر أن بوسعه أن يكون رائدا إقليميا حقيقيا في هذا الإطار بالنسبة للقارة الإفريقية-".

   ويمكن مؤشر الأداء المناخي، الذي تم إقراره سنة 2005 من قبل "جيرمان واتش"، "كلايمت أكشن نيتوورك إنترناشيونال"، و"نيو كلايمت إنستتيوت"، من تقييم الشفافية في السياسة المناخية، ويقارن جهود حماية المناخ، كما يمكن من إبراز مظاهر التقدم والنقاط المعيقة.

   وضمن ترتيب هذه السنة الذي جرى نشره في 7 دجنبر الجاري، توجد ثلاثة بلدان نامية ضمن العشرة الأوائل، وهي المغرب والشيلي والهند.

   وأوردت البوابة نقلا عن سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية قوله إن "وجود المملكة المغربية ضمن التصنيف العالمي الأول هو نتيجة إستراتيجية ترعاها أعلى سلطات البلاد، من خلال مؤسسات مخصصة لذلك، وقوانين ملائمة، وأهداف مرقمة".

   وأوضح السيد ملين الذي كان مسؤولا عن قطب الشراكة قطاع خاص-قطاع خاص في مؤتمر "كوب 22"، أنه "تنضاف إلى ذلك الحكامة الجيدة والتتبع الدوري، ما يفضي إلى بلوغ نتائج".

   ويرسم مؤشر هذا العام صورة متداخلة حول العمل المناخي في الاتحاد الأوروبي، الذي يوجد حاليا في مفترق الطرق. فالدول الإسكندنافية المنتمية للاتحاد الأوروبي والبرتغال والاتحاد الأوروبي ككل تصنف على رأس الترتيب بمؤشرات جيدة نسبيا، فيما توجد هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك في مؤخرة الركب من حيث التقدم المناخي داخل التكتل.

   وسجل ستيفان سينغر، المستشار الرئيسي لدى شبكة العمل المناخي "كلايمت أكشن نيتوورك" أنه "من جهة أخرى، نرى الكثير من البلدان الأصغر مثل البرتغال، والمغرب والشيلي وغيرها في أوروبا تقوم بعمل أفضل بكثير".

   وحسب سينغر، "كمجتمع مدني، لمعالجة أزمة المناخ على نحو فعال، يتعين علينا تفكيك النموذج الاقتصادي لشركات الوقود الأحفوري عبر جميع أنحاء العالم".

   وبشكل عام، ازدادت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل طفيف، لكنها في الواقع تتضاءل في أكثر من نصف البلدان (32) التي شملتها الدراسة. وفي ثلثي البلدان (38)، أضحى أزيد من 10 بالمائة من إجمالي الطاقة الأولية المطلوبة تأتي من مصادر متجددة، وفي اثني عشر بلدا، تمثل الطاقات المتجددة أكثر من 20 بالمائة.