ويتركز عمل بنك إكسيم الهندي، المملوك للدولة بنسبة مائة في المائة، حول تمويل، وتسهيل، والنهوض بالتجارة الدولية ويعمل كوكالة تقدم من خلالها الحكومة الهندية خطوط ائتمان إلى البلدان النامية.

 وجاء إعلان توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة عبر الإنترنت جمعت الأطراف الرئيسية المغربية والهندية المعنية بهدف تسليط الضوء على إمكانات النمو والاستثمارات التي يتوفر عليها كلا البلدين.

وأشاد سفير المغرب بالهند السيد محمد مالكي، في كلمة بهذه المناسبة، بمستوى العلاقات السياسية التي تجمع بين المغرب والهند والتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الاقتصادية في هذه السنوات الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد، إلى عدد من مشاريع التعاون القوية والناجحة، خاصة في قطاع إنتاج الأسمدة الذي يشكل العمود الفقري للمبادلات الثنائية، دون إغفال باقي المنتجات التي بدأت تمثل جزءا مهما في العلاقات الثنائية القائمة على شراكة رابح-رابح.

وأبرز السيد مالكي أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية - بنك إفريقيا وبنك إكسيم الهندي ستساعد في إحداث المزيد من الفرص التجارية والاستثمار على مستوى البلدين، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على المبادلات الثنائية".

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المبادلات التجارية لم تستفد بشكل كامل من تميز العلاقات السياسية التي تربط بين البلدين وكذا من إمكانات وحجم التجارة الثنائية لكلا البلدين مع بقية العالم.

وقال إن المغرب والهند واعيان بأهمية وضرورة التفاوض وإبرام اتفاق تجاري تفضيلي والذي يمكن من خلاله تحقيق نوع من التكامل بين السوقين.

ومن جهته، أبرز القائم بأعمال سفارة الهند بالرباط السيد جي كا بان، أن المغرب يتمتع بالعديد من المؤهلات بينها الاستقرار السياسي، وبنيات تحتية جيدة، ويد عاملة ذات تأهيل عالي، وهو ما يوفر إمكانات استثمارية هائلة لفائدة رجال الأعمال الهنود.

وقال المسؤول الهندي إنه حان الوقت للعمل بجهد أكبر ومضاعفة المبادلات التجارية بين المغرب والهند، مضيفا أن قطاعات الأنشطة في البلدين متعددة ومتنوعة، بدءا من النسيج والصناعة الصيدلانية إلى صناعة السيارات والنقل.

ومن جانبها، ذكرت نائبة المدير العام لبنك إكسيم الهندي، السيدة هارشا بانغاري، أن المؤسسة الهندية مولت أزيد من 60 مقاولة هندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 9 مليارات دولار وتتطلع إلى النهوض أكثر بالاستثمارات في المغرب بالنظر إلى الإمكانات المتعددة التي يتوفر عليها.

أما المدير العام المنتدب للبنك المغربي للتجارة الخارجية، محمد أغومي، فقد أبرز أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، ودعم المقاولات المغربية والهندية ماليا وتعزيز جهود كلا الطرفين لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في النهوض بالتنمية في إفريقيا وآسيا.

وذكر أن المغرب، الذي يقع استراتيجيا في ملتقى طرق بين إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، يشكل منصة مثلى بالنسبة للمستثمرين الهنود وبوابة ولوج على الخصوص نحو البلدان التي تربطها مع المملكة اتفاقيات التبادل الحر.

كما تميزت هذه الندوة الافتراضية بمداخلتي المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، هشام بودراع، الذي قدم لمحة عن الأوراش التنموية الكبرى التي تم إطلاقها في المملكة والظروف المواتية والجذابة التي يتم توفيرها لفائدة المستثمرين، وكذا المدير العام للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط، جعفر مغاردي، الذي أشار على سبيل المثال، إلى المشروع الطموح مدينة محمد السادس "طنجة تيك"، والذي يطمح إلى أن يكون نموذجا لمشاريع التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطنيا ودوليا.

يذكر أن التجارة الثنائية بين الهند والمغرب انتقلت من 973,2 مليون دولار في 2009 إلى 2,1 مليار دولار في 2019 ، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات في قطاعات الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات، وتسميد الأراضي الفلاحية، والزراعة الغذائية، والنسيج، والصناعة الصيدلانية.