وأبرز السيد معتضد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الالتزام السياسي الأمريكي الذي سيتجسد على أرض الميدان عبر افتتاح قنصلية بالداخلة، والذي يتميز بطابع اقتصادي بالدرجة الأولى، من شأنه تعزيز الموقف الشرعي للمغرب وتدعيم العناصر المكونة لملفه على الساحة الدولية.

وأضاف  أن" صدور المرسوم الرئاسي الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، ومع كل ما ينطوي عليه الحدث من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، سيكون له تاثير هام جدا على المسلسل السياسي والديبلوماسي لهذا النزاع الاقليمي".

ويرى السيد معتضد أن التزام المملكة الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وشراكتهما الوثيقة على الساحة الدولية في مختلف الملفات والرهانات الاستراتيجية، شكلت عناصر قوية دفعت بواشنطن إلى المضي قدما وتحمل مسؤوليتها السياسية من الجانب القانوني، أمام المجتمع الدولي بخصوص قضية الصحراء.

وقال إن" الخيار السياسي لإدارة ترامب بالتصرف وفقا لالتزامها بموقفها الديبلوماسي، يعكس الوعي الكبير والمسؤولية الحكيمة لهذا البلد إزاء قضية عادلة وتاريخية".

وإلى جانب طابعه السياسي والقانوني، يضيف الأكاديمي، "يؤكد الموقف الأمريكي الجديد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما الإرادة القوية والطموحة في تطوير وتعزيز هذه العلاقات على أساس متين ومستدام وناجع".