وأوردت ورقة تحليل وتوقعات صادرة عن "CDG Capital Insight" : "نعتقد أنه من المرجح جدا أن يبقي مجلس إدارة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5 في المائة في اجتماعه القادم، في انتظار نقل كامل لتخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية إلى معدلات الإقراض وانتعاش طلب كل من المقاولات والأسر على القروض".

  وسجلت الورقة أنه على الرغم من تخفيضات بنك المغرب المتعددة لسعر الفائدة الرئيسي ومختلف المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية لتسهيل الولوج إلى التمويل، فإن انتعاش القروض ما يزال محدودا نتيجة للظرفية السيئة.

  واعتبر "CDG Capital Insight" أن نقل الانخفاض بمقدار 50 نقطة أساس في السعر الرئيسي إلى معدلات الإقراض لم يكن إلا جزئيا، ولعل من اللازم انتظار بعض الوقت للوقوف على تأثير هذا الانخفاض على التكلفة الإجمالية لموارد البنوك.

  واعتبر المصدر ذاته أن "حصول تحسن إضافي في شروط التمويل، في الظروف الاقتصادية الحالية، قد يكون بالتأكيد مفيدا للانتعاش، خاصة وأن مخاطر التضخم على مدى أفق التوقع (ثمانية أرباع) تتجه عموما إلى الانخفاض بحكم التراجع المتوقع في الطلب مقرونا بارتفاع مرتقب في البطالة، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتباطؤ وتيرة القروض الممنوحة للأسر.

 ويأتي اجتماع المجلس، وهو الأخير برسم سنة 2020، في سياق وطني ودولي صعب على العموم يتميز بتباطؤ حاد في النمو، نتيجة لإجراءات الحجر التي أقرتها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي الجائحة.