وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس الاتحاد السيد شكيب العلج والمدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب السيد خالد زازو، تقديم خدمة جديدة لفائدة المقاولات المنخرطة في الاتحاد لمواكبتها في إجراءاتها الإدارية، مع الحرص على الحد من النزاعات بين الطرفين.
كما تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تعزيز الامتثال الضريبي، ومنح المقاولات رؤية واضحة حول كيفية تطبيق النصوص السارية.
وتندرج خدمة " Corridor CGEM-DGI" في إطار برنامج ولاية الرئاسة الحالية للاتحاد، التي تسعى إلى تأمين خدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية موجهة للأعضاء، وتعزيز القرب من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد شكيب لعلج أنه "بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه مع المديرية العامة للضرائب ندخل عهدا جديدا من الشفافية والثقة والشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية".
وأبرز أن هذه الخدمة ترمي إلى "الحد من النزاعات بين مديرية الضرائب والمقاولات العضوة في الاتحاد، بمختلف جهات المغرب، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة"، مشددا على أنه "لابد من اعتبار سداد الضرائب عملا مواطنا وليس عبئا".
ومن جانبه، اعتبر السيد زازو أن هذه الشراكة "تمثل مرحلة جديدة ضمن المساعي الرامية إلى تحسين العلاقة بين مديرية الضرائب والمقاولات من أجل ترسيخ المكتسبات، وتعزيز الامتثال والعدل الضريبي، وتوطيد الثقة المتبادلة".
وأوضح المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب أن المؤسستين "تعملان معا على توحيد جهودهما من أجل خلق مناخ أعمال سليم".