وقال أبو سنينة، في ندوة صحافية عقب اختتام الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا المنعقد بطنجة يومي 30 نونبر و 1 دجنبر، إن "الحوارات التي تجري في المغرب، أو غيره من الدول، هي مسارات متوازية تصب في نقطة واحدة هي استقرار ليبيا للخروج من الأزمة"، مؤكدا على أنه "ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض".

بخصوص المرحلة المقبلة، أشار السيد أبو سنينة إلى أن العناوين العريضة لهذه المرحلة تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن "أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى".

وتابع "نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات"، مبرزا أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من "الوصول إلى مجموعة من التفاهمات، ونحن نبني عليها".

وذكر في هذا السياق بأن هذه التفاهمات تشمل تحديد آليات التعيين في 7 مناصب سيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ويتعلق الأمر بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما سجل أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كان في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن "هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كافة المناطق والجهات الموجودة في ليبيا".

وأشاد بجهود المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، وعلى الحفاوة والعطف الذي أبانت عنه المملكة لمساعدة ليبيا على الخروج من هذه المحنة.

وكان البيان الختامي الذي توج الاجتماع التنسيقي قد أكد على التمسك ب "بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددا على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.