وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوافي في كلمة خلال أشغال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي ، إن المغرب يؤكد مجددا موقفه الراسخ المتمثل في دعم مسار السلام كخيار استراتيجي للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني ،الاسرائيلي وفق حل الدولتين ،وبما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة ، عاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت السيدة الوافي ، ان المغرب الذي يرأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لجنة القدس ، يعتبر أنه يجب الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس لتبقى أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث ، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل.

وأضافت أن المملكة تؤكد تشبثها بالشرعية الدولية ورفضها لسياسة الضم وأي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، باعتبارها عملا يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وحول اختيار شعار هذه الدورة "متحدون ضد الارهاب ومن أجل السلم والتنمية"، أكدت السيدة الوافي رفض المغرب التام كل محاولة ، أيا كان مصدرها ترمي إلى إلصاق الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة أو مجموعة عرقية أو إثنية .

 وأضافت الوزيرة المنتدبة ، أن المغرب يجدد إدانته المطلقة ودون تحفظ لجميع أشكال الإرهاب ، أو استغلال للدين لأغراض إرهابية.

 وقالت ،إن ظاهرة الإرهاب تظل ظاهرة كونية عابرة للأوطان لا ترتبط بأي دين أو حضارة ، تتطلب مواجهتها اعتماد مقاربة شاملة وتعاونا وتضامنا دوليا على جميع المستويات ،بما يكفل صياغة ردود فعالة على مستوى تهديداتها.

وبقدر ما  يدين المغرب كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الاسلام ، فإنه يشجب كذلك الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الاسلامي.

وفي موضوع آخر ، قالت السيدة الوافي ،إن "دورة نيامي تنعقد ونحن على مشارف نهاية سنة 2020 ،  إنها بحق سنة استثنائية بالنظر لانتشار وباء كورونا ومانتج عنه من اثار مادية ومعنوية كبيرة ومؤلمة أحدثت تغيرات جوهرية في النظام الصحي والاقتصادي والاجتماعي العالمي ، لم تسلم منه  غالبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي".

وبحسب الوزيرة المنتدبة ، فإن إلغاء التجمعات والفعاليات بمختلف انواعها والغاء السفر الدولي وإغلاق الاعمال والجامعات والمدارس ودخول البشرية في حجر صحي بسبب الجائحة ، أثر بشكل سلبي على اقتصادياتنا الناشئة ، تراجعت معه نسب النمو بالدول الأعضاء بالمنظمة مما ينذر بانكماش اقتصادي خلال هذه السنة والسنوات العشر القادمة .

وأشارت إلى أن عدد الفقراء في المنطقة العربية ارتفع بزيادة 8.3 مليون شخص خلال  فترة الجائحة ليصل العدد الاجمالي الى 101 مليون شخص يصنفون في عداد الفقراء.

ووفق الوزيرة ، تميزت هذه السنة أيضا بأسوء انكماش اقتصادي شهدته افريقيا حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي الى 0.4 بالمائة حسب تقديرات الامم المتحدة التي أكدت فقدان أكثر من 20 مليون افريقي لوظائفهم .نفس الوضع تعيشه المجموعة الاسيوية التي تأثرت هي الاخرى بالجائحة وسجلت التقديرات الاقتصادية الدولية ارتفاع بنسبة الفقر بها الى 12.2 بالمائة.

 وقالت ان هذه الوضعية " تدعونا جميعا للتفكير في إعداد مقاربة تضامنية متعددة الابعاد لمحاصرة هذه الجائحة والتخفيف من اثارها الاقتصادية وفق خطة محكمة تستشرف الحلول المناسبة وتراعي التفاوت التنموي بين اعضاء المنظمة ، في ضوء ما تتمتع به الدول الاعضاء من مقدرات مادية وبشرية وطاقية كفيلة بتجاوز الازمة وإحداث الطفرة المنشودة لشعوب الامة الاسلامية.

 وفي هذا الإطار ، أشارت الوزيرة المنتدبة إلى المساعدات الطبية العاجلة التي قدمها المغرب لفائدة 20 دولة بالاضافة الى مفوضة الاتحاد الافريقي .وتندرج هذه المساعدات في إطار تفعيل المبادرة الملكية التي تم اطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 أبريل 2020 ، والهادفة الى ارساء اطار عملياتي يروم مواكبة البلدان الافريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ويتعلق الامر تضيف الوزيرة ،بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التاثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

 وترى المملكة المغربية أنه سيكون من المناسب ، النظر في الامكانات المتاحة لاجراء بعض التعديلات على البرنامج العشري للمنظمة ، بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا ،خاصة فيما يتعلق بالمجالات ذات الاولوية المتعلقة بكل من " التخفيف من وطأة الفقر "، و"الزراعة والامن الغذائي" ، وان اقتضى الحال اضافة مجال جديد في البرنامج العشري يخصص "لمكافحة الاوبئة والتصدي لاثارها".

 يتضمن جدول أعمال الدورة ، التي تنعقد على مدى يومين  تحت شعار " متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية "  على الخصوص، انتخاب أعضاء مكتب المجلس ، وتسليم رئاسة مجلس  وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بين الإمارات العربية المتحدة  والنيجر  ،واعتماد مشاريع القرارات.

كما يشتمل البرنامج على جلسة مغلقة يتم خلالها  انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان،  وكذا جلسة خاصة لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول  الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.