وأكد السيد ديمس، بهذه المناسبة، أن "المغرب هو بلد مهم للغاية بالنسبة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا"، مشيدا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العالم العربي وانخراطه في مكافحة التغيرات المناخية.

وخلال هذه المحادثات، استعرض السيدان ديمس والمالكي مختلف جوانب التعاون الإيجابي الذي يتعزز بين المؤسستين البرلمانيتين، معربين عن ارتياحهما لجودة العلاقات القائمة بينهما.

كما اتفق الجانبان على الاحتفال في 2021 بالذكرى العاشرة لمنح المغرب، في العام 2011، وضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بما يعكس الأهمية الإستراتيجية لهذه الشراكة.

وفي معرض استعراضه للأولويات السياسية للجمعية البرلمانية، لاسيما فيما يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان، دعا السيد ديمس إلى استمرار مشاركة البرلمان المغربي بشكل فعال في أعمال الجمعية. كما شجع المغرب على الانضمام إلى اتفاقيات مجلس أوروبا، لاسيما اتفاقية حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، والمعروفة أيضا باسم "اتفاقية لانزاروتي"، واتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة أيضا باسم "اتفاقية إسطنبول".

من جانبه، أبرز السيد المالكي المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ودور المغرب في محاربة الإرهاب والحفاظ على السلم والأمن، وكذا مظاهر التقدم الذي أحرزته المملكة في تشييد دولة القانون، مستشهدا على سبيل المثال بالإنجازات المحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، والمساواة بين الجنسين، والوقاية من التعذيب ومكافحته، وتدبير إشكالية الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر الذي قد تتسبب فيه الهجرة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس النواب أنه بعد ثلاث مراحل من تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية، في 2013 و2015 و2019، تحيل التقارير التي أعدتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على الطبيعة التي لا رجعة فيها لبناء دولة القانون والتجديد الديمقراطي الذي يشهده المغرب، وهو ما يدعو إلى تطوير وضع الشريك من أجل الديمقراطية نحو شكل أكثر تقدما.

وخلال هذه المحادثات الافتراضية، اتفق السيدان ديمس والمالكي على مواصلة النقاش حول آليات تخليد الذكرى العاشرة للشراكة بين المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، من خلال إثارة إمكانية تنظيم زيارة لشخصية مغربية رفيعة المستوى بهذه المناسبة لإحدى دورات الجمعية العمومية المقبلة لسنة 2021.