وأوضح السيد بوريطة، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري "الاتحاد الأوروبي - جوار جنوب، من أجل شراكة متجددة"، أن أزمة كوفيد-19 ساءلت مفهوم الجوار بقوة، وأضفت معنى آخر على مفهوم الأمن وكشفت نواقص، لكنها أبانت أيضا عن فرص يتعين استثمارها.

 وأشار إلى أن سياسة الجوار الأوروبية، بعد 17 عاما من التفعيل، تحتفظ بكامل وجاهتها الاستراتيجية، مشددا على أنها وجيهة من حيث روحها، المتمثلة في رسم مسارات شراكة متمايزة لمختلف الجيران، ووجيهة من حيث نهجها، حيث إنها تعبئ مجموعة من الأدوات والبرامج وفقا لأساليب جديدة، ووجيهة من حيث مكسبها، متمثلا في تحقيق الالتقائية في إطارها بين بلدان مختلفة.

 وسجل السيد بوريطة أن مكتسبات سياسة الجوار الأوروبية تتجسد من خلال حوار سياسي ممأسس، باستثمار يفوق 30 مليار أورو بين سنتي 2003 و 2020، بطرق دعم متنوعة، ومعقدة في بعض الأحيان ولكنها مكيفة دائما، وتعاون قطاعي مهيكل وولوج منفتح على الوكالات والبرامج المعنية.

  وأبرز السيد بوريطة أن 17 عاما من سياسة الجوار الأوروبية أظهرت في المقابل بعض أوجه القصور التي يتعين تجاوزها، معتبرا أنها لم تقدم عرضا مثمرا بما يكفي لتقليص الفجوة التنموية بين الضفتين.

 وسجل السيد بوريطة في هذا الصدد أن "الثروة المنتجة في الجنوب أقل 13 مرة من نظيرتها في الشمال، وفارق مستوى المعيشة يتراوح بين 1 و5".

وأكد أنه "فيما يتعلق بالمنهجية، أرست سياسة الجوار الأوروبية في نهاية المطاف سقفا لما يمكن أن يكون بالنسبة للبعض -بما في ذلك بلدي- أدنى مستويات التعاون"، مضيفا أنه فيما يتعلق بالمقاربة، ظلت مساهمة الآليات المالية محدودة.

 واقترح الوزير أن تتجاوز سياسة الجوار الأوروبية المنطق المالي المحض، معتبرا أن تجديد سياسة الجوار الأوروبية ستستفيد من إرساء آليات مرنة مصممة وفقا لالتزامات وأولويات كل شريك.

 كما دعا إلى إشراك الجنوب بدرجة أكبر في صنع القرارات التي تهمه، على غرار أعضاء الفضاء الاقتصادي الأوروبي.

 وفيما يتعلق بالمغرب، قال السيد بوريطة إن الاتحاد الأوروبي فضاء جيو-استراتيجي، مشددا على أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس خبير بشؤون الاتحاد الأوروبي وآلياته وشراكته مع المغرب. وقد حدد لنا جلالة الملك مسارا يشكل مبدأ عملنا".

 وأكد الوزير أن المغرب الذي يتمتع بوضع متقدم سلك مع الاتحاد الاوروبي خيار إرساء علاقات تقوم على شراكة شاملة، مضيفا "إننا عازمون على اغتنام الفرصة التي تتيحها مراجعة سياسة الجوار الأوروبية للمضي سويا في مسارات المستقبل، مثل التحولات الرقمية والخضراء من خلال إبرام اتفاقات خضراء ورقمية ".

  كما أبرز أهمية البحث والابتكار في مجال الصحة لإرساء حصن منيع في مواجهة الأزمات المستقبلية.

  وتهدف سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تقريب أوروبا من جيرانها خدمة للمصلحة المشتركة. وقد تم إطلاقها بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي على دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جواره المباشر. وفي عام 2015، أطلق الاتحاد الأوروبي مشاورة عامة ومراجعة لسياسة الجوار الأوروبية أفضت إلى نشر بيان مشترك، في نونبر من نفس السنة، لتكييف هذه السياسة مع التحديات والأزمات التي عصفت بمناطق الجوار منذ سنة 2008.